حذرت نقابة الأطباء من توجه الحكومة الجديدة لافتتاح كليات الطب العام الأهلية خشية تخريج أطباء غير كفوئين، فضلا عن أن هذه الكليات ستخرج أعدادا كبيرة فائضة عن الحاجة، مبينة أن موافقة وزارة التعليم العالي مؤخرا على افتتاح عدد من كليات الطب الأهلية مخالفة لقرار حكومي.

ويقول نقيب الأطباء العراقيين جاسم العزاوي، إن “هناك خطورة كبيرة في زيادة الكليات الطبية الأهلية، لأنها قد تخرج أطباء غير كفوئين، وزيادة هذه الكليات ربما سيكون وباء على العراق والعراقيين بشكل كبير، فصحة وسلامة المواطن ليس لعبة”.

ويبين العزاوي أنه “قبل أشهر قليلة شكلت لجنة برئاسة رئيس الوزراء، وعمل هذا اللجنة خاص بقضية القبول بالكليات الطبية، الطب العام أو غيره، وأحد قرارات هذه اللجنة كان عدم السماح بإنشاء أي كلية طبية أهلية ولا استحداث أقسام طبية في الكليات الأهلية الموجودة، واللجنة تضم كلا من وزارة التعليم ووزارة التخطيط ووزارة الصحة ووزارة المالية ومجلس الخدمة العامة وجميع النقابات الطبية”.

ويضيف العزاوي أنه “في العراق توجد كليتان أهليتان للطب العام أسستا قبل سنتين وهما في محافظة كربلاء، وهناك أكثر من 60 كلية أهلية لطب الأسنان والصيدلة في عموم العراق، لكن المشكلة حصلت قبل أيام بواسطة منح وزير التعليم العالي الموافقة على فتح ما يقارب 5 كليات أهلية للطب العام في بعض المحافظات، وهذا أمر مخالف للقرار الذي صدر عن الحكومة قبل أشهر”.

ويتابع العزاوي أن “هناك مشكلة تتمثل بأن هذه الكليات الأهلية سوف تخرج أكثر من 65 ألف طالبة وطالبة من كليات طب الأسنان وأكثر من 65 ألفا من كليات الصيدلة الأهلية، بينما حاجة العراق الفعلية هي فقط 16 ألفا، خصوصا أن هؤلاء لن يجدوا أي فرص عمل في اختصاصهم، ولهذا سيعملون في أعمال تجلب لهم الرزق كحال أي مواطن لا يجد فرصة عمل في اختصاصه”.

ويشير العزاوي إلى أن “نقابة الصيادلة ونقابة طب الأسنان أصدرتا قرارا بعدم منح خريجي الكليات الأهلية هويات عضوية، ونحن في نقابة الأطباء حتى الآن لم نتخذ هكذا قرار بسبب عدم وجود خريجين لغاية الآن، لكن هذا الأمر قيد الدراسة، وممكن أن يكون هناك قرار مشابه لقرار نقابة الصيادلة ونقابة طب الأسنان خلال السنوات المقبلة مع قرب سنوات تخرج الطلبة من الطب العام الأهلي”.

ويواصل العزاوي “سيكون لنا حراك تجاه الحكومة العراقية الجديدة، من أجل منع كارثة زيادة كليات الطب العام الأهلية، وتم توجيه كتب رسمية للجهات الحكومية خلال الساعات الماضية، وهذا الحراك سوف يستمر خلال الأيام القليلة المقبلة”.

يذكر أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، وافق الإثنين، على استحداث كلية الطب البشري في جامعة العين الأهلية بمحافظة ذي قار.

وكان وزير التخطيط السابق خالد بتال، قد كشف العام الماضي، أن التعليم الجامعي الحكومي لم يعد قادرا على استيعاب الطلبة المتخرجين من الدراسة الإعدادية، حيث تتضاعف أعدادهم كل عام، وذلك في وقت بلغت حصة التعليم الجامعي الأهلي حوالي 30 بالمئة من الطلبة المقبولين سنويا، والهدف هو رفع هذه النسبة إلى 50 بالمئة، لكن بلا تهاون في تحقيق الرصانة العلمية المطلوبة للجامعات الأهلية.

من جانبه، يوضح الخبير في القانون العراقي جمال الأسدي أنه “يجوز بشكل قانوني افتتاح كليات طب عام في الجامعات الأهلية، شريطة توفير مستلزمات معينة تتم على ضوئها موافقة وزارة التعليم العالي على الافتتاح، والجامعة التي تفتتح هكذا كلية يجب أن تنال موافقة من مجلس الوزراء”.

ويلفت الأسدي إلى أن “استحداث الأقسام الطبية وغير الطبية الخاصة أو الأقسام الخاصة، يستوجب توفير موافقات بشروط خاصة من الكادر التدريسي والأجهزة والمباني وفق مواصفات معينة، ولهذا فإن افتتاح الجامعات الطبية الحالية هي بموافقات رسمية”.

ويبين الأسدي أن “أي جامعة أهلية تقوم بافتتاح كلية طب من دون موافقات تعرض نفسها إلى المحاسبة والمعاقبة، وربما تصل العقوبة إلى إغلاق الجامعة مع فرض عقوبات جزائية على كل مسؤول متورط بهذه القضية، كما أن الشهادة تكون بلا أي قيمة من دون اعتراف وزارة التعليم العالي بها”.

ويستطرد الأسدي أنه “لا يوجد نص قانوني يمنع أي نقابة طبية من منح هوياتها إلى الطلبة الخريجين من كليات الطب الأهلية، ولا قيمة قانونية لذلك ما دامت الجامعة معترفا بها من وزارة التعليم العالي وتم افتتاحها بموافقة الوزارة، فالنقابة عندئذ تكون ملزمة بمنح الهويات لهؤلاء الطلبة”.

وفي السنوات الأخيرة، افتتحت في العراق مئات الكليات الأهلية وبمختلف الاختصاصات، وبدأت باستقبال خريجي الدراسة الإعدادية من أصحاب المعدلات المتدنية، أو الذين يرغبون بدراسة اختصاص معين، لكن معدلهم أقل من المسموح به في الجامعات الحكومية.

يذكر أن عضو لجنة التعليم النيابية السابقة رياض المسعودي، أكد في حديث سابق  أن أعداد الجامعات في العراق تبلغ الآن 37 جامعة، فيما تبلغ الحاجة الفعلية للبلد 80 جامعة، ما يجعل العجز كبيرا.

في السياق ذاته، تفيد عضو لجنة التعليم العالي البرلمانية أسماء حميد كمبش، بأن “اللجنة سوف تجري خلال الأيام القليلة المقبلة استضافة للجهات المتخصصة في وزارة التعليم العالي بشأن افتتاح الكليات الأهلية الطبية، إضافة إلى النقابات المتخصصة لبحث هذا الملف المهم”.

وتضيف كمبش أن “الإقدام على خطوة افتتاح الكليات الطبية الأهلية يحتاج إلى توفير شروط وضوابط صارمة، فهذه الشهادة لا يمكن منحها بسهولة، خصوصا أن المتخرج من هذه الجامعة سيكون مسؤولا مباشرا عن حياة المواطنين في المستقبل البعيد من طريق العمل الطبي في مختلف المؤسسات الحكومية أو الأهلية”.

وتشير كمبش إلى أن “لجنة التعليم العالي البرلمانية سوف تتابع هذا الملف بشكل دقيق مع كافة الجهات الرقابية وستكون لها توصيات بعد الاستماع لرأي وزارة التعليم والنقابات الطبية المتخصصة”.