ان طبيعة المرحلة التي مر بها العراق من توالي حكومات اثقلت عليه كثيرا لما تسببت به من حروب ودمار وتخريب لاسس ونظم الدولة العراقية .

بعد الاحتلال الامريكي للعراق ضن ابناء الشعب العراقي ان كل مايحتاجه هو تاسيس حكومة وطنية يمكن ان تفرزها صناديق الاقتراع لكي تجعل من واقع العراق واقعا مثاليا بديلا عن كل الحقب الزمنية التي مرت بها ,ولقد تناسا الكثير من العراقيين المهمة الاصعب والاكثر الحاحا وهي بناء المؤسسات الحقيقية التي يمكن من خلالها بناء منظمة الدولة العراقية المتكاملة . بل على العكس من ذلك تماما تم التوجه الى اختيار حكومات تبين فيما بعد وحسب نظر الاعم الاغلب من افراد الشعب العراقي وبكل توجهاتهم الفكرية والمذهبية والقومية وغيرها ان هذه الحكومات هي مجرد سلطات لتاكيد النفوذ الطائفي والقومي وتحقيق المصالح الخاصة الفئوية الضيقة دون الاهتمام بالاهداف الحقيقية التي يمكن ان توجد حكومة وطنية ضمن نظام مؤسساتي رصين .

اننا اليوم في امس الحاجة الى بناء نظام دولة حقيقي ويقصد ( بنظام الدولة ) هو النظام الذي ينظر الى الدولة على انها شراكة بين المواطنين , وهذه الشراكة تستدعي الحفاظ على الاسس التي يقوم عليها هذا النظام .

ولكن الغريب والعجيب في بلد مثل العراق نرى في نظامه اليوم دخول مفاهيم مثل الطائفية والمذهبية والقومية بل ذهبت الحكومة والفرقاء السياسيين الى ابعد من ذلك حيث ان أي قرار يتم اتخاذه في أي سلطة من السلطات الثلاث يخضع للمحاصصة الطائفية والحزبية والقومية وهذا ما لانشاهده في الانظمة الغربية حيث يتم توجه الناس الى من يمثلهم في المؤسسات الديمقراطية وهذا الامر يجعلهم ان لا يركزو في الاشخاص بل يركزون على المؤسسة التي يعمل من خلالها , لانهم اصبحو على يقين ان مؤسسات الدولة هي الضمان لكفاءة العمل .

ان النظام الاساسي التي تتمحور حوله الدولة الحديثة يمكن ان يرتكز على الاقسام التالية :

الاول: السلطة التشريعة , وهي السلطة التي مهمتها وضع الاسس والتشريعات التي يقوم عليها المجتمع في تلك الدولة .

الثاني : السلطة القانونية , وهي السلطة التي تمتلك تنفيذ القوانيين والتشريعات دون تدخل أي احد .

الثالث : السلطة التنفيذية , وهي السلطة الحكومية التي تحكمها ضوابط السلطتين التشريعة والقانونية .

وعلى هذا الاساس تسير الامور في اغلب الانظمة المتبعة في العالم حيث لاتكون هنالك حاجة من قبل المجتمع لقيام سلطات اضافية تقوم على اساس الطائفية والمذهبية والقومية , ولكن في العراق اليوم اصبح الامر غير خاضع لاي نظام من الانظمة الدولية بل نرى التجاوز الواضح والصريح على كل القوانيين والتشريعات فلا سلطة تشريعة يوخذ بها ولا سلطة قانونية يمكن ان لا يتم التدخل في قراراتها و سلطة تنفيذية حكومية يمكن ان تطبق مايفرض عليها .

فالعراق اليوم يتجه نحو المجهول .