تشهد العاصمة العراقية بغداد ازدحامات خانقة تتسبب في شلل حركة السير خصوصا أثناء ساعات النهار، مما يثير تذمرا واسعا لدى العراقيين.

وقد ظلت مشكلة الزحام المروري مستعصية على مدى السنوات الماضية، بعدما عجزت الحكومات العراقية المتعاقبة منذ عام 2003 على حلّها، لتتفاقم مع زيادة أعداد السيارات، وانتشار نقاط التفتيش وقطع الطرق بالحواجز الإسمنتية.

وكان مدير الدائرة القانونية في مديرية المرور العامة في ديالى العميد محمد عبد الكريم، صرّح في سبتمبر/أيلول 2022 لقناة “العراقية” الإخبارية الرسمية، بوجود نحو 7 ملايين سيارة في العراق، منها 3 ملايين في بغداد وحدها.

ويقدّر الناطق باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي وجود أكثر من 7 ملايين سيارة في أرجاء البلاد، منها أكثر من مليوني سيارة في العاصمة وحدها، وفق بيانات عام 2021.

ويوضّح الهنداوي -أن أوقات الذروة تكون في الفترات الصباحية وفترة الظهيرة وما بعد الظهيرة بقليل، وأحيانا في الفترة المسائية في أيام العطل والمناسبات الرسمية، حيث يكون هناك اكتظاظ وخروج كثيف إلى شوارع العاصمة.

ويعزو الأمر إلى أن بغداد يقطنها حوالي 9 ملايين شخص في الوضع الطبيعي، وربما يتجاوز عددهم 11 مليوناً خلال النهار، مما يشكل ضغطا هائلاً على حركة المرور.

ويشير الهنداوي إلى أن الوضع الاقتصادي تحسّن بعد عام 2003، وأصبح بإمكان الفرد أو الأسرة العراقية أن تحصل على السيارة، سواء كان ذلك من خلال الشراء المباشر أو عبر التقسيط الميسّر الذي تمنحه البنوك، وهذه كلها شجعت على اقتناء السيارات.

وهناك أسباب أخرى -بحسب الهنداوي- تتعلق بالشوارع التي لم تشهد توسعات تتناسب مع حجم الزيادات السكانية وزيادة أعداد السيارات في العاصمة، إذ لا يمكنها استيعاب هذه الأعداد، مما يسبب مثل هذا الضغط الهائل.

ويحذّر الناطق باسم وزارة التخطيط العراقية من تداعيات زيادة أعداد السيارات في بغداد، ومن الارتفاع الواضح في معدلات الحوادث المرورية في عموم البلاد خلال 2021، مما أسفر عن سقوط نحو 3 آلاف ضحية وأكثر من 11 ألف إصابة.

ويكشف عن وجود توجهات لتنفيذ الخطة الإنمائية لغاية عام 2030، والتي تتضمن إنشاء مزيد من الجسور واستكمال الطرق غير المنجزة، وتشييد أخرى سريعة، مثل الطريق الحلقي الذي يبلغ طوله 96 كيلومتراً ويحيط بالعاصمة من كل جوانبها، وهذا الطريق سيمثل إضافة مهمة لقطاع النقل في بغداد وسيساعد في تخفيف الأزمة فيها.

من جانبه، يؤكد الكاتب محمد الكعبي أن شوارع بغداد تحتاج إلى خطط وبرامج حكومية توسعية تواكب العصر.

مشيرا إلى عدم وجود ممرات مناسبة مع ضيق الشوارع الرئيسة، “إذ لا تزال شوارع العاصمة على حالها القديم، وهناك تقصير واضح من قبل الجهات المعنية”.

ويعرب عن أمله في أن تكون هناك خطط وبرامج فعالة -لا “ترقيعية”- من قبل الحكومة الجديدة، فجميع الحلول التي وضعتها الدوائر الحكومية لم ترتقِ إلى مستوى التغيير والنهوض بالواقع الخدمي لشوارع بغداد، بحسبه.

ويعتقد الكعبي أن من المناسب أن تقوم الحكومة الجديدة والجهات المسؤولة بفتح شوارع جديدة مع توسعة الشوارع الداخلية والخارجية، وفتح طرق حولية جديدة وبناء جسور وأنفاق أرضية، وإنشاء خطوط مترو، وهذا من أفضل الحلول.

ويقترح الكاتب العراقي إخراج بعض الدوائر الحكومية ذات الكثافة البشرية العالية خارج مركز العاصمة، حيث يخف الزخم من المركز، وكذلك القيام بتوسعة عمرانية في أطراف بغداد تكون مجهزة بجميع الحاجات من مستشفيات ومراكز طبية حديثة ودوائر خدمية، لكي يقل الزخم البشري في مركز المدينة.

ويشدد على ضرورة تقييد حركة المرور من خلال وضع خطط وبرامج تساهم في حل هذه المشكلة، وهناك حلول بسيطة مثل توسعة الشوارع الرئيسية مع تضييق الجزر الوسطية.

وبشأن الخسائر التي تتسبب بها هذه الأزمة المرورية، يرى الخبير الاقتصادي عبد الحسن محيي الشمري أن وجود نحو 3 ملايين سيارة في بغداد كبير جدا، قياسا إلى شوارعها التي لم يتم تحديثها منذ عام 1980.

ويوضح أن مناطق بيع الجملة للفواكه والخضروات موجودة خارج بغداد، فيضطر التجار إلى الذهاب من الرابعة صباحا قبل الزحام، وبالتالي تصل البضاعة إلى المتاجر بشكل سلس وطبيعي. أما المواد التي تعتمد على التبريد، فقد تتعرض في بعض الأحوال إلى التلف جراء تأخر وصولها.

وعن الوقت المهدور بسبب الزحام المروري، فهو كبير جداً بحسب الشمري، فالمسافة التي تستغرق ربع ساعة في الوضع الطبيعي تصبح ساعة ونصفا في وقت الذروة، مما يؤدي إلى كثير من الأضرار، ويؤخر إنجاز المعاملات الحكومية وغيرها.

ويتحدث الشمري عن حصول بعض حالات الوفاة بسبب تأزم الحالات المرضية التي تحصل أثناء وقت الذروة، مما يؤخر وصول سيارات الإسعاف في الوقت المناسب، وبالتالي قد يتعرض المريض لنوبة قلبية مميتة.

ويلفت إلى أن الازدحامات تؤدي إلى استهلاك الطرق، وهذا واضح في مداخل بغداد، حيث باتت الشوارع متموّجة لكثرة السيارات المتوقفة وارتفاع درجات الحرارة التي تصل صيفا إلى 50 درجة مئوية، فضلا عن الحمولات الكبيرة التي لا تناسب مواصفات المواد التي تم تعبيد الشوارع بها.

كما يشير الخبير الاقتصادي العراقي إلى خسائر كبيرة بسبب زيادة استهلاك الوقود وتبدد عشرات الملايين من لترات البنزين وزيت الغاز، بسبب الاختناقات المرورية التي تشهدها شوارع العاصمة.

من جهتها، أقرّت مديرية المرور العامة في بغداد بوجود أزمة مرور في العاصمة بسبب ارتفاع أعداد السيارات، ورفعت 3 مقترحات لمعالجة الاختناقات المرورية.

وقال مدير العلاقات والإعلام في المديرية العميد زياد القيسي في 22 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي: إن “المديرية قدمت عدداً من المقترحات لحل أزمة أعداد السيارات في الشوارع والزخم المروري، أحدها يتعلق بالعودة إلى قرار ترقين (شطب) قيد السيارات القديمة وإيقاف منح الرقم”.

وأوضح أن “المقترح الآخر يتضمن فتح مناطق حرة في الحدود لبيع السيارات القديمة، لتحقيق فائدة اقتصادية ومالية للدولة، وبالتالي يكون المواطن مخيراً في بيع السيارة لأي دولة كما حدث مع العراق بعد عام 2003”.

وأشار القيسي إلى أن “المقترح الثالث يتعلق بإنشاء مرائب لتبادل جميع البضائع التجارية والخضار في أطراف العاصمة بعد اكتمال مداخل بغداد، للحفاظ على الطرق من جهة وتقليل الزخم المروري داخل المدن من جهة أخرى”.