فيما أكد أن حقوق العراق المائية ركن أساسي في المنهاج الوزاري للحكومة العراقية الجديدة، دعا وزير الموارد المائية، عون ذياب إلى ترشيد الاستهلاك لمواجهة الشح المائي.

وقال وزير الموارد المائية، عون ذياب، في تصريحات للتلفزيون الرسمي أمس الاثنين، إن المنهاج الوزاري للحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني، “جاد” في مطالبة دول المنبع بضخ الحصص المائية للعراق.

وذكر ذياب ، إن “البرنامج الحكومي تناول ملف المياه بشكل جاد، سواءً في الشق الداخلي أو الخارجي، ومطالبة دول المنبع بالحصول على حصصنا المائية”.

وأضاف، أن “تركيا لم تقاسمنا الضرر بالمياه بالطريقة التي نجدها مناسبة، بينما تبلغ نسبة مساهمة إيران في الروافد المائية 12 بالمئة وباتت محافظة ديالى المتضرر الأكبر جراء قطع إيران للمياه”.

وأشار وزير الموارد المائية إلى ضرورة “ترشيد الاستهلاك مسألة أساسية في الزراعة أو للاستخدام البشري، كما يجب إحداث تغيير في أنظمة الري المتبعة حالياً”.

مبيناً “نحن بأمس الحاجة لزيادة الإطلاقات المائية من قبل تركيا”.

ولفت إلى “عدم جدوى بعض المشاريع السابقة، وتضرر محافظة البصرة كثيراً بفعل شح المياه العذبة”.

وانخفضت مناسيب المياه في نهري دجلة والفرات إلى مستويات قياسية في السنوات القليلة الماضية جراء حبس دول المنبع، تركيا وإيران، المياه داخل أراضيهما عبر إقامتهما السدود على الروافد الواصلة إلى العراق.

وكانت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، دعت رئيسي الجمهورية والوزراء الجديدين، إلى العمل على ملف استحصال حقوق العراق المائية من دول المنبع.

ودعت اللجنة يوم الجمعة (14 تشرين الأول 2022)، في بيان لها رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى ان يكونا “ظهيرا وسندا في تطوير وتنمية القطاع الزراعي و دعم شريحة الفلاحين والمزارعين و سكان الاهوار والمهندسين الزراعيين و الاطباء البيطريين”.

وأهابت اللجنة، بالرئيسين “العمل بجدية على استحصال حقوق العراق المائية من دول المنبع و نأمل ايضا من رئيس الوزراء المكلف من جعل تنمية القطاع الزراعي والمحافظة على حقوقنا المائية وادارة هذه المياه و مراعاة واقع الاهوار العراقية وسكانها المنكوبين من اولى اولوياته و تضمينها لبرنامجه الحكومي المنتظر”.