فيما حدّدت سبب تأخير إطلاق مخصصات قانون الدعم الطارئ لعدد من المحافظات، قالت وزارة التخطيط ان التأخير في ارسال بعض المحافظات خططها لتنفيذ القانون يقف وراء التأخير”.
حدّدت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء ( الموافق 18 شهر أكتوبر / تشرين الاول عام 2022)، سبب تأخير إطلاق مخصصات قانون الدعم الطارئ لعدد من المحافظات.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي إنه “لا يوجد تلكؤ في صرف الاستحقاقات المالية ضمن قانون الدعم الطارئ الى المحافظات، وإنما التأخير في ارسال بعض المحافظات خططها لتنفيذ القانون يقف وراء التأخير”.
لافتاً الى أن “بعض المحافظات أرسلت خططها بشكل سريع وبعضها تأخرت لأسباب فنية”.
وأضاف أن “التأخير في إطلاق المخصصات المالية هو نتيجة تأخر المحافظات في ارسال خططها الى الوزارة”.
مبيناً أنه “لا يمكن للوزارة أن تطلق الأموال دون وجود خطة بمسارات واضحة”.
وأشار الى أن “عملية إطلاق التخصيصات الى المحافظات مستمرة ضمن دفوعات، فكلما تنتهي الوزارة من خطة محافظة تطلق التخصيصات للمحافظة الأخرى”.
يذكر أن اللجنة المالية النيابية اعلنت، في وقت سابق، عن تشكيل لجان فرعية لمتابعة تنفيذ صرف أموال قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي.
على صعيد آخر، استضافت لجنة التخطيط الإستراتيجي والخدمة الاتحادية النيابية، الكادر المتقدم لمجلس الخدمة الاتحادي.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، أن”لجنة التخطيط الإستراتيجي والخدمة الاتحادية استضافت رئيس مجلس الخدمة الاتحادية والكادر المتقدم برئاسة النائب بدرية إبراهيم رئيس اللجنة وحضور الأعضاء”.
وأضافت، أن”رئيس وأعضاء اللجنة استمعوا خلال الاستضافة إلى عرض رئيس مجلس الخدمة الاتحادية منجزات المجلس ، كما تم بحث إجراءات مجلس الخدمة الاتحادي فيما يتعلق بمتابعة تنفيذ المنهاج الوزاري، ودور المجلس في قانون الأمن الغذائي بخصوص الدرجات الوظيفية وسبل تعاونه وتنسيقه مع وزارة التخطيط”.
وأشارت إلى”تدارس المقترحات والوروش لرفع مستوى عمله فيما ينسجم مع متطلبات وتطورات المرحلة”
