سجال حول تأهيل مكتب الكاظمي وشبهات فساد في صرف 70 مليار دينار الذي اوقفته المحكمة الإتحادية فيما اشار البعض الى ان الكاظمي سحب هذا المبلغ الكبير من أموال قانون الأمن الغذائي لإعمار مكتبه، ولم يبق له سوى ايام قليلة من جهة وأن مكتبه ليس بحاجة إلى أي عملية إعمار أو تأهيل.

بعد إصدار المحكمة الاتحادية أمرا ولائيا بإيقاف صرف 70 مليار دينار (نحو 48 مليون دولار) لمكتب رئيس الحكومة المنتهية ولايته، مصطفى الكاظمي، أعرب نواب وأعضاء في اللجنة المالية النيابية عن دهشتهم لإدراج هذا البند في قانون الأمن الغذائي الذي صوتوا عليه، مؤكدين استغلال مكتب الكاظمي لتخصيصات الأجهزة الأمنية.

ويقول عضو اللجنة المالية البرلمانية جمال كوجر إن “مجلس النواب لم يخصص من خلال قانون الأمن الغذائي أي مبالغ مالية لإعمار مكتب رئيس الوزراء، ولا توجد هكذا تخصيصات مالية على الإطلاق في جميع أبواب صرف القانون”.

ويبين كوجر، أن “الكثير من مؤسسات الدولة بدأت تتصرف كما تشاء بالأموال المخصصة في قانون الأمن الغذائي وصرفها بغير وجه حق وبغير أبواب الصرف التي على أساسها شرع هذا القانون، ولذا فنحن نتابع صرفيات القانون مع كافة مؤسسات الدولة لمنع أي تلاعب بها من قبل أي جهة وشخصية كانت”.

ويضيف أن “اللجنة المالية البرلمانية سوف تطلب من كافة الجهات التي خصصت لها أموال ضمن قانون الأمن الغذائي، تقديم كشوفات عن كافة الصرفيات خلال الفترة الماضية لكشف أي عملية تلاعب في الصرف أو هدر أو شبهات فساد”.

وكانت المحكمة الاتحادية، أصدرت يوم أمس أمراً ولائياً بإيقاف صرف 70 مليار دينار، المخصص لمكتب رئيس الوزراء بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم 226 لسنة 2022، لحين حسم الدعوى المقامة أمامها بالعدد للطعن بعدم صحة القرار آنف الذكر.

وكان النائب مصطفى جبار سند، نشر على حسابه الرسمي في موقع تويتر، تغريدة مرفقة بوثيقة مطلع تشرين الاول أكتوبر الحالي، تظهر أرقاما لصرف أموال بلغ مجموعها 70 مليار دينار على نفقات تأثيث وتجهيز لمقر الحكومة ومكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى جانب شراء سيارات ومعدات أخرى، متوعدا الكاظمي بملاحقة قضائية.

ورد مكتب رئيس الوزراء من جانبه على بيان سند، ووصف المعلومات بـ”المضللة”.

وأشار إلى أن المبالغ المدرجة في قانون الدعم الطارئ صوت عليها مجلس النواب، وقد خضعت لمناقشة ومراقبة أعضاء المجلس، ومنهم النائب المشار إليه، وكان عليه تسجيل اعتراضه وفق القانون على تلك المبالغ.

أما مجلس الوزراء، فمسؤوليته القانونية توزيع هذه المبالغ على الجهات المستحقة وفق المسارات القانونية، وهذا ما حصل بالفعل، استنادا للبيان.

وتابع البيان أن القانون تضمن تخصيص مبلغ 400 مليار دينار للأجهزة الأمنية والعسكرية، ومن هذا المبلغ تم تخصيص مبلغ إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، على أن يُنفق نصفه فقط وقدره 35 مليار دينار عراقي خلال هذه الحكومة إلى الأجهزة الأمنية المرتبطة بمكتب رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وأن المبلغ المذكور يشمل كل الدوائر التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وأن إجراءات الصرف تتم وفق الأصول القانونية والسياقات المتبعة، وحتى هذه اللحظة، لم يتم صرف المبلغ المذكور أعلاه، بانتظار إتمام الإجراءات الرسمية الخاصة بوزارة المالية، واستحصال موافقتها على الصرف.

من جهته، يوضح النائب باسم خشان إن “مجلس النواب لم يخصص أي مبالغ لإعمار وتأهيل مكتب رئيس الوزراء، والكاظمي التف على هذه الأموال من خلال تخصيصات الأجهزة الأمنية، وهذه المبالغ شرعت بهدف شراء الأسلحة ومعدات عسكرية وتجهيزات وغيرها”.

ويتابع خشان، أن “الكاظمي سحب هذا المبلغ الكبير من أموال قانون الأمن الغذائي لإعمار مكتبه، وهو متبق له أيام قليلة ويخرج من منصبه، خصوصا أن مكتب رئيس الوزراء ليس بحاجة إلى أي عملية إعمار أو تأهيل، ولهذا هناك شبهات فساد كبيرة وخطيرة بسحب هذا المبلغ وسرقته بوصولات مزورة وغير حقيقية”.

ويشير إلى أن “ما قام به الكاظمي سوف يعرضه للمساءلة، خصوصا أن أكثر من 22 مليار دينار تسلمها ولا نعرف أين ذهبت، وهذه عملية سرقة، ووفق قانون العقوبات ربما يتعرض الكاظمي إلى السجن لمدة لا تقل عن 7 سنوات”.

ويلفت النائب المستقل إلى أن “مجلس النواب سوف يحقق بكافة المبالغ التي صرفها الكاظمي على ترميم مكتبه، فلا يمكن ترك ملف سرقة أموال قانون الأمن الغذائي أن يمر من دون محاسبة وعقاب، وقرار المحكمة الاتحادية المرتقب بعد أيام سيكون هو الفيصل”.

يشار إلى أن مجلس النواب مرر قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، في جلسته الـ11 يوم 8 حزيران يونيو 2022، التي حضرها 273 نائبا.

وقد تم تمرير هذا القانون بعد تقديمه من قبل اللجنة المالية النيابية، عقب إصدار المحكمة الاتحادية قرارها بإيقاف تمريره بعد وصوله من الحكومة، لأنه ليس من صلاحيات الأخيرة، كونها حكومة تصريف أعمال.

يذكر أن النائب باسم خشان، أكد في منشور له عقب إثارة القضية، أن مكتب رئيس الوزراء لم ينف الوثيقة التي تضمنت تخصيص 70 مليار دينار لترميم وتأثيث مكتبه، بل أكد صحتها في الفقرة 5 منه، ووفقا لمنشوره، فإن المكتب ادعى أن المبلغ لم يصرف بعد، لأن وزارة المالية لم تكمل إجراءاتها، وهذا يعني إن الرئيس أكمل الإجراءات الخاصة به لإنجاز مهمة الهدر، أو ربما السرقة الكبرى هذه، على حد تعبيره.