المحكمة الاتحادية العليا تصدر امراً ولائياً بإيقاف صرف المبالغ المخصصة لمكتب رئيس الوزراء والبالغة ( 70 مليار دينار) لحين حسم الدعوى المقامة امامها

فيما طالب عضو لجنة النزاهة النيابية هادي سن السلامي محكمة تحقيق الكرخ الثالثة باصدار امر منع من السفر لرئيس الوزراء والمدير المالي في مكتبه وكل من يثبت ادانته من خلال التحقيقات