بعد مطالبات مستمرة من العراق، كشف مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، عن اتفاق دولي لتفكيك مخيم الهول السوري، محصياً أعداد العراقيين المتواجدين في هذا المخيم وكاشفاً عن خطة خمسية لإعادتهم.
وقال الاعرجي إن “هناك اتفاقاً دولياً حول مخيم الهول، بالإضافة إلى دعم دول كبرى للعراق، من أجل تفكيك المخيم الذي يضم أكثر من 60 ألف شخص بين عراقي وسوري و50 دولة أخرى”.
وأضاف، أن “العراق طالب الكثير من الدول سحب رعاياهم ومحاسبتهم بحسب قوانين كل دولة”.
مؤكداً أن “العراق مستعد لنقل رعاياه واستقبالهم وإدخالهم ضمن برنامج الإندماج المجتمعي ولكنه بحاجة إلى دعم دولي لاستيعاب هذا العدد الكبير”.
وبين، أن “إعادتهم تأتي ضمن الخطة الحالية والتي تستغرق 5 سنوات، إلا أننا نريد تسريع الملف من أجل إنهاء المعاناة”.
وتابع، أن “هناك 25 ألف عراقي في مخيم الهول السوري بينهم 20 ألفاً بين حدث وطفل دون الـ18 عاماً”.
يشار إلى ان الأنباء عن اتفاق دولي لتفكيك مخيم الهول، تأتي بعد ان لفت العراق الانتباه مراراً إلى ملف المخيم الواقع في شرق سوريا وخطورة الإرهابيين المتواجدين فيه على الأمن والاستقرار، حيث دعت بغداد اكثر من مرة دول العالم لتنفيذ التزاماتها بنقل رعاياها من المخيم.
وكانت الحكومة العراقية بدأت في وقت سابق تنفيذ برنامج إعادة العائلات العراقية من مخيم الهول إلى مخيم الجدعة بمحافظة نينوى شمالي العراق، وقد أتمت نقل 5 دفعات.
وقال المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، علي عباس، إن “مجلس الأمن الوطني اتخذ القرار رقم 7 لسنة 2021، وتضمن تشكيل لجنة برئاسة مستشارية الأمن القومي وعضوية قيادة العمليات المشتركة ووزارة الهجرة أُسست على إثرها لجنة لمقابلة العوائل العراقية الموجودة في مخيم الهول الراغبة في العودة بعد التأكد من سلامة موقفها الأمني لأجل إعادتها إلى العراق”.
وأوضح أن “العوائل التي تقطن في المخيم هم من ضحايا الإرهاب وليست منتمية له، وقد تم تدقيقها أمنياً ويتم إعادتهم الى العراق بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة ووزارة النقل العراقية”.
وأضاف أن “أغلب العائدين من مخيم الهول هم من كبار السن والنساء والأطفال، ولا مؤشرات أمنية عليهم”، مبيناً أنه “في حال ثبوت وجود مطلوبين، تطبق بحقهم الإجراءات الأمنية، ويتم تسليمهم للجهات المختصة”.
ولفت إلى أن “من يثبت سلامة موقفه يتم نقله إلى مخيم الجدعة جنوبي الموصل ويخضع لفترة تأهيل عبر فريق الدعم النفسي التابع لمستشارية الأمن القومي بفترة تستغرق ما بين 3-4 أشهر، ومن ثم تتم إعادتهم لمناطق سكناهم بعملية يسبقها التواصل مع الحكومات المحلية في محافظاتهم والأجهزة الأمنية والمختارين”.
مشيراً إلى أن “العوائل العائدة بلغت حتى الآن 766 عائلة، تشكل ما عدده 3090 فرداً، ولم تحدث أية ردود أفعال بعد عودتهم”.
وأطلقت السلطات العراقية في بغداد، بالتعاون مع منظمات أممية، سلسلة برامج نفسية وتعليمية تستهدف العائلات التي أُعيدت، واستقرت في مخيم الجدعة الواقع في ضواحي مدينة الموصل، شمالي العراق، وقد تمكنت الشهر الفائت من إعادة عشرات العائلات من مراكز التأهيل إلى مناطقها الأصلية بعدد من المحافظات العراقية.

|