امر واحد لفت انتباهي من اللقاء الا وهو طلب المالكي لمبلغ من المال بغية انشاء مساكن للفقراء ومهما تكون نوايا المالكي ومهما يكن صيغة الطلب سواء كان دستوريا ام لم يكن اجد نفسي اقف طويلا عند الذين صفقوا لرفض الطلب ورفض الطلب جاء من خلال تصويت البرلمان عليه اي ان الاكثرية لا ترى ضرورة لبناء مساكن للفقراء ، فيا هل ترى هل ان طلب المالكي فيه ثغرات قانونية او غير ذلك ومن اجله رفض الطلب ؟ وليكن ذلك فلم لم يعدل الاعوجاج الموجود في الطلب ؟ ولو نفرض جدلا ان الاعوجاج لا يستعدل وان القرار برمته غير صحيح وليكن ذلك فلماذا التصفيق بعد رفض الطلب ؟ امر يحير العقول ويذهل ذوي الالباب .

وقد يكون المالكي غير صادق في دعواه انه قدم طلب لصرف ملياري دولار من اجل بناء وحدات سكنية للفقراء ،وانه استخدم هذا التصريح من اجل تحريك الراي عام العراقي معه ضد مناوئيه، اذا لماذا لم يظهر من يكذب قول المالكي ويقول له ان كلامك هذا غير صحيح ؟

ان ما يؤسف له عندما يصل مستوى التفسخ في البرلمان والحكومة لهذه الدرجة بحيث الحسابات لا تضع المواطن العراقي في اولويات المسؤول بل الحسابات تكون خاضعة للافرازات الشخصية بين الكتل وبالنتيجة يكون المواطن ضحية لهذه الاحقاد بين السياسيين .

البعض يتحدث عن اتفاقية اربيل وانها مخالفة للدستور فلماذا يوقع عليها المالكي ، ولهذا الاشكال تعليل الا وهو ان صح ما قيل فتوقيع المالكي يكون بالنتيجة مكسب له ولكن الذي اعتقد انه مكسب له اي الاطراف الاخرى التي وقعت على الاتفاقية ،لم لم يلتفتوا الى مخالفته للدستور فهذا يعني قلة الادارك السياسي لمن غفل هذه النقطة نعم قد يكون المالكي على علم بها ونستطيع ان نقول انه استطاع من مراوغتهم ووقع على اتفاقية مخالفة للدستور ليطعن هو بها قبل غيره وان قيل له لماذا وقعت ؟ فعندها يكون السائل غبي سياسيا