أكدت وزارة الزراعة تطبيق خطة لإنتاج بذور هجينة لتغطية الحاجة المحلية وتوفير العملة الصعبة؛ كما أعلنت تطبيق إجراءات رفعت أعداد النخيل للضعف وزادت أنواع التمور ، وأشارت الى نجاح زراعة الزيتون والفواكه المستديمة شمال وجنوب البلاد،

وذكر مدير عام دائرة البستنة إحدى تشكيلات وزارة الزراعة حاتم كريم الغزي في مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء العراقية (واع) أن “العراق كان لديه ولغاية عام 1979 32 مليون نخلة وبعدها انخفض العدد تدريجياً نتيجة العديد من الحروب والأزمات أاغلبها في مناطق زراعة النخيل فضلاً عن انخفاض مستوى المياه وارتفاع نسب الملوحة، وفي عام 2003 تراجع العدد لأدنى مستوى ليبلغ حسب الإحصائيات تقريبأ من 8 الى 12 مليون نخلة”.

وأضاف،: “بعد ذلك بدأت وزارة الزراعة والحكومات المتعاقبة باعتماد المبادرة الزراعية ودعم الفلاح والاهتمام في هذا القطاع، فبدأت الأعداد بالتصاعد، ووصولاً إلى عام 2019 حيث ارتفع العدد الى قرابة 19 مليون نخلة مدعوماً بإجراءات مطبقة من وزارة الزراعة تمثلت بإدامة قطاع النخيل عبر حملات مكافحة الحشرات الضارة وتوفير الفسائل فضلا عن تغيير قوانين الاستيراد التي دعمت المنتج الوطني وشجعت على ديمومته”.

واشار الى أن” دائرة البستنة اتجهت لزراعة فسائل النخيل في المناطق الشمالية والغربية وأثبتت تلك التجارب النجاح في مناطق واسعة ليرتفع عدد النخيل لحدود 20 مليون نخلة اي ضعف ما كان عليه في عام 2003″، مؤكداً أن “الارقام في تزايد مستمر”.

وبخصوص عمليات تهريب فسائل النخيل، أوضح الغزي أن “الحكومة منعت العام الماضي استيراد فسائل النخيل وكل ما يدخل دون ذلك هو تهريب”.

موضحاً أن “وزارة الزراعة ارتأت الى تعديل التعليمات لمنع التهريب ومنح إمكانية الاستيراد حسب الضوابط ومكن هذا التعديل القطاع الخاص من استيراد انواع جديدة ما سمح بزيادة الأعداد “.

وبين مدير عام دائرة البستنة أنه” اذا نظرنا للتمور من ناحية الاكتفاء الذاتي سنجد ان العراق مكتف ذاتياً والاستيراد الآن على الأصناف التي لا تتواجد في العراق، ولدينا طلبات وسحب على أنواع التمور المستوردة ولذلك نحن اتجهنا باتجاهين الأول تكثير أصناف التمور العراقية في البلاد والثاني استيراد الأصناف المرغوبة لدى العراقيين كنخيل وفسائل، والمستوردة تتأخر في طرح ثمارها إلا بعد 5 الى 6 سنوات، حيث إن بعضها بدأ ينتج”.

منوها بأن “تحقيق الاكتفاء الذاتي ووقف استيراد تلك الأصناف المطلوبة بسبب توفرها سيوفر أموالاً طائلة للبلاد”.

وتابع أن “هناك توجهاً لدعم باقي الأصناف التي من الممكن أن ترغب في الخارج ومنها الزهدي الذي يعتبر الرقم واحد بالطلب من قبل الدول الآسيوية “.

وتابع الغزي أن “البيئة هي التي تحدد الأنواع الممكن زراعتها من المحاصيل حسب أجواء كل جزء من العراق، لذلك ارتأينا زراعة محاصيل كالزيتون في المناطق الشمالية بدءاً من العام 2014 لأن الأجواء هناك أقل حرارة وخاصة في مناطق الحويجة بكركوك والقائم في الأنبار ونينوى”.

وذكر أنه “بعد 2014 وحصول التغييرات المناخية عملت دائرة البستنة على انشاء بساتين صغيرة احتوت على الأصناف التي توجد في البلاد والمستوردة من الخارج، وتمت زراعتها في كل أرجاء العراق واثبتت التجربة نجاحها واثمرت في المناطق الجنوبية وهذا ينطبق أيضاً على محاصيل الفواكه المستديمة والنفظية”.

وأكد الغزي أن “الزراعة باشرت بإنتاج البذور الهجينة داخل البلاد عبر تطبيق خطة طموحة إذ تم إنتاج بذور الباذنجان والطماطة والخيار والقرع ما قلل استيرادها ووفر العملة الصعبة للعراق فضلا عن توفيرها فرصاً لتشغيل الفلاحين وتقديم تلك البذور باسعار مدعومة”.

لافتا الى “انه تم إثر ذلك التوجه نحو الحويجة لزراعة الرقي والبطيخ لتوفير بذورها الهجينة”.

وبخصوص المعوقات التي تواجه الدائرة وتقدم الانتاج الزراعي أوضح مدير عام دائرة البستنة حاتم كريم الغزي أن” أبرز ما يواجه الوزارة عموماً ودائرة البستنة خصوصاً هو نقص التخصيصات المالية ففي سنة 2014 صدر قانون من وزارة الزراعة بدمج بعض الدوائر وفصل بعضها حيث تم دمج هيئة النخيل مع دائرة البستنة وبموازنة واحدة “.

مشيرا الى أن “للبستنة نظاماً يختلف عن الهيئة العامة”.

وذكر أن “معظم خطط الدائرة على الموازنة الاستثمارية ولا يمكن استحصال مبلغ واحد إلا بإقرار الموازنة وخصوصاً أن دائرتنا تتعامل مع النباتات التي تحتاج الى توفير مستلزماتها بشكل سريع”.

موضحا ان “المبالغ المخصصة لنا لا تغطي حاجتنا في رعاية البساتين ودفع الأجور بالاضافة الى عدم رفد الدائرة بدرجات وظيفية لتعيين عاملين جدد”.