مع استئناف عمل القضاء العراقي بعد تعليق عمله أمس الثلاثاء، بسبب اعتصام أنصار التيار الصدري امام مبنى مجلس القضاء الأعلى قبل انسحابهم لاحقاً، تجددت الدعوات لعد مؤسسات الدولة “خط أحمر” وإبعادها “مع القوى الأمنية والعسكرية”، عن الصراعات السياسية.

وأعلن مجلس القضاء الأعلى، استئناف العمل في كافة المحاكم اعتباراً من اليوم الأربعاء (24 آب 2022).

وقال مجلس القضاء في بيان إنه “بالنظر لانسحاب المتظاهرين وفك الحصار عن مبنى مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا تقرر استئناف العمل بشكل طبيعي في كافة المحاكم اعتبارا من صباح يوم الأربعاء الموافق 24 /8 /2022″.

وأضاف البيان، أنه” بهذه المناسبة يشكر مجلس القضاء الأعلى كافة الجهات والشخصيات المحلية والدولية الداعمة للقضاء والحريصة على مبدأ سيادة القانون واحترام الدستور كما يؤكد المجلس على المضي باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف القانون ويعطل المؤسسات العامة”.

وكان المجلس الأعلى للقضاء في العراق قد أعلن، امس الثلاثاء، تعليق أعماله، بعد توسيع مناصري التيار الصدري اعتصامهم إلى أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى في المنطقة الخضراء ببغداد، وذلك قبل انسحابهم لاحقاً.

وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، احترام حق التظاهر شريطة عدم الاعتداء على أبنية مؤسسات الدولة.

وقال إعلام القضاء في بيان، إن “رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل الفريق الركن حامد الزهيري قائد الفرقة الخاصة المكلفة بحماية المنطقة الخضراء، وبحث معه إجراءات القوات الأمنية المكلفة بحماية المنطقة ومؤسسات الدولة”.

وأكد رئيس المجلس على احترام حق التظاهر السلمي المكفول بموجب الدستور بشرط عدم الاعتداء على ابنية مؤسسات الدولة ومنتسبيها.

وأتى ذلك بالتزامن مع اعتصام انصار التيار الصدري امام مبنى مجلس القضاء الاعلى للضغط من اجل تلبية مطالبهم السياسية المتعلقة بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.

وفي وقت لاحق، أكد القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن القوى الأمنية والعسكرية العراقية لن تنجر إلى الصراعات السياسية.

موجهاً بمعاقبة أي منتسب يخالف التعليمات.

وقال الكاظمي في بيان نقل عنه الناطق باسم القائد العام اللواء يحيى رسول، أن “القوى الأمنية والعسكرية العراقية لن تنجر إلى الصراعات السياسية، ولن تكون طرفاً فيها، وسيبقى واجبها دوماً حماية العراق ومقدراته، وقدسية الدم العراقي”.

ووجّه بتطبيق أقسى العقوبات القانونية بحق أي منتسب في القوى الأمنية والعسكرية العراقية ممن يخالف التعليمات الثابتة بهذا الصدد، مؤكدا ضرورة إجراء الوحدات الأمنية والعسكرية كافة تدقيقاً لمنتسبيها، وتطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وشدد القائد العام للقوات المسلحة على منع إصدار المؤسسات الأمنية والعسكرية أي بيان ذي طابع سياسي، أو يمثل تجاوزاً وإيحاءً بعدم التزام أي مؤسسة بالسياق العسكري والأمني المعمول به.

وكان الكاظمي، بحث خلال لقاء امس الثلاثاء مع رئيس تحالف الفتح هادي العامري، أهمية الحوار وتبادل الآراء ووجهات النظر للخروج من الأزمة السياسية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان إن “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، التقى رئيس تحالف الفتح هادي العامري”.

لافتا الى أنه “جرى خلال اللقاء التباحث في آخر مستجدات الساحة السياسية العراقية، ومتابعة سير التفاهمات والتقارب بين الكتل السياسية”.

وأضاف، أن “اللقاء شهد التأكيد على أهمية الحوار، وتبادل الآراء، ووجهات النظر بين الكتل السياسية في المشهد العراقي، وضرورة تعزيز سبل التفاهم والحوار ونقاط التلاقي باعتبارها المسار الوحيد؛ للخروج من الأزمة السياسية الحالية، فضلاً عن أهمية إبعاد مؤسسات الدولة عن جميع أشكال الصراع السياسي”.

وأشار إلى أنه “جرى استعراض أهم التطورات في مبادرة السيد رئيس مجلس الوزراء للحوار الوطني بما يمهّد الطريق أمام الكتل السياسية؛ للتوصل إلى اتفاقات وطنية تلبي طموح المواطنين في تعزيز الأمن والاستقرار في عموم العراق”.

في هذه الأثناء، ومع تصعيد الأزمة السياسية في العراق، استبعد نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله، عقد جلسة لمجلس النواب في مكان آخر .

وقال عبدالله  إن “انعقاد جلسة لمجلس النواب في الوقت الحالي خارج مبنى البرلمان يعقد المشهد”.

وأضاف: “لا يوجد توجه لعقد جلسة لمجلس النواب بعد قرار تعليق الجلسات”.

وفي وقت سابق، قرر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، تعليق عقد جلسات مجلس النواب حتى إشعار آخر.

داعياً “لإنجاز حوار وطني فاعل ومسؤول تكون مخرجاته من أجل الوطن، وتغليب مصلحته على كل المصالح الحزبية والفئوية”.

وأتى ذلك مع انتقال الأزمة السياسية في العراق إلى مرحلة جديدة من التظاهرات والتظاهرات المضادة، حيث نفذ أنصار التيار الصدري مظاهرات عدة اقتحموا خلالها مبنى البرلمان قبل الانسحاب منه والاعتصام أمام مبناه داخل المنطقة الخضراء، وذلك للمطالبة بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، في حين نفذ أنصار الإطار التنسيقي تظاهرات “للدفاع عن مؤسسات الدولة”.

وفي رد فعل منها على التطورات داخل العراق، حثت السفارة الأمريكية لدى بغداد، أمس الثلاثاء، جميع الأطراف العراقية على التزام الهدوء والامتناع عن العنف.

وقالت السفارة في بيان، “نراقب عن كثب تقارير الاضطرابات هذا اليوم في بغداد حول مجلس القضاء الأعلى”.

وأضافت: “نحث جميع الأطراف على التزام الهدوء والامتناع عن العنف وحل أي خلافات سياسية بطريقة سلمية تستند الى الدستور العراقي”.

داعية المتظاهرين إلى “احترام إجراءات وممتلكات المؤسسات الحكومية العراقية والتي تعود ملكيتها إلى الشعب العراقي وتخدم مصالحه”.