منذ دخول القوات الامريكية العراق في اذار 2003 و هيئة الاتصالات و الاعلام تعمل وفق امر المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بول بريمير المرقم (65) الذي ركز على ايجاد هيئة تنظيمية شفافة ومنفتحة تعكس افضل المعاملات الدولية وتساهم في جذب الاستثمار من القطاع الخاص.

 

والذي يقرأ بتمعن تام وبهدوء كبيرما ورد من مسؤوليات محددة لهيئة الاتصالات و الاعلام و التي تركزت في تنظيم البث و شبكة الاتصالات و الخدمات و يشمل التراخيص و التسعير و الربط الداخلي و تحديد الشروط الأساسية لتوفير الخدمات العامة و تنظيم و تخطيط و تنسيق و توزيع و تحديد استعمال ذبذبات البث و تطوير آليات الصحافة وضع و تطوير و تعزيز قواعد الاعلام الخاص بالانتخابات و دعم و تشجيع التأهيل المهني و اعتماد توجيهات السلوك المهني على موضوعات الاعلام و تطوير ونشر سياسات اتصالاتية و اعلامية و اقتراح القوانين على الحكومة و الجهات المعنية في هذا الشأن.

 

اما في مجال الاتصالات، فأن الهيئة تعمل على تنظيم مفهوم الاتصالات الحديث وتطوير آلياته في مختلف المجالات، لتجاوز النقص الحاد الذي يعاني منه العراق في الامور التقنية والتنظيمية في هذا المجال الحيوي، و لمواكبة عالم جديد أصبح فيه موضوع الاتصالات معياراً لمدى فعالية المجتمعات وتطورها فضلا عن ان التشريع العراقي النافذ خص هيئة الاعلام و الاتصالات بالصلاحيات الحصرية، كجهة ذات سلطات قانونية، لمنح التراخيص و تنظيم الاتصالات و البث و خدمات المعلومات على الأرض العراقية.

 

وهنا تطرح اسئلة للمتصدين على هذه الهيئة ” هل تعاملت هيئتكم بحيادية وموضوعية ومهنية عالية لتنظيم مجالات الاعلام والاتصالات في العراق بشكل متوازن و عادل مع الجميع دون الكيل بمكيالين و مع جميع شركات الهاتف النقال او مع القنوات الفضائية ففي مجال الاعلام فقد تعاملت الهيئة بمعيار الكيل بمكيالين مع قناة الديار عندما قامت بتغريمها مبلغ عشرة ملايين دينار لعرضها أفلامًا وصفتها الهيئة بالخادشة للحياء، فيما سمحت الهيئة لقناة السومرية ببث برنامجين كانت قد منعتهما بعد أن تعهَّدت إدارة الاخيرة بالإلتزام بالقواعد والنظم والمدونات الصادرة عن الهيئة وقد استغربت “الديار” الفضائية طروحات وقرارات هيئة الاتصالات، ووصفتها بـ”الفوضوية” التي تنم عن جهل مطبق في القانون والدستورلاعتبارات منها ان قناة الديارالفضائية وبقية الفضائيات لا تنطبق عليها مسالة (الطيف الترددي) الذي تعمل عليه الهيئة لان معظم بثها يتم عبر الاقمار الصناعية وان الطيف الترددي الذي تعمل عليه يشمل الاذاعات المحلية والقنوات الارضية وليس من حق الهيئة ان تتدخل في ذلك او مقاضاة او تهديد القناة

 

و في مجال الاتصالات فقد تعاملت الهيئة بنفس المعيار (الكيل بمكيالين) مع شركة امنية(النخيل) للهاتف اللاسلكي الثابت والمتعاقدة مع الشركة العامة للاتصالات والبريد حسب العقد الموقع معهم بحجة استخدامها القنوات الترددية من دون الحصول على الموافقات الاصولية وعدم التزامها بالشروط والضوابط والمعايير بحسب كتاب مجلس الطعن في هيئة الاعلام والاتصالات المرقم 2/طعن/2012 والصادر بتاريخ 23/4/2012والموقع من قبل لجنة الطعن برئاسة احد القضاة.

 

و المضحك المبكي ان مجلس الطعن الموقر يقر بوجود عقد مع الجهة الحكومية و هي (الشركة العامة للاتصالات والبريد) و يدعي بان الاخيرة غير مخولة بمنح حق استخدام القنوات الترددية ويؤكد حق هيئة الاعلام والاتصالات ايقاف خدمة الربط البيني معها وهو قرار ظالم ومجحف وليس له سند قانوني باعتبار ان التردد الذي تعمل عليه شركة امنية (النخيل ) للاتصالات اللاسلكية هو ليس التردد الذي تعمل عليه الهيئة مما يجعل قرار هيئة الاعلام والاتصالات بالمجحف والمتعمد من اجل ارضاء هذا وذاك ممن له صداقات وشراكات حميمية مع رئيس هيئة الإعلام والاتصالات او أعضاء في مجلس الأمناء لها خاصة انهم لم يؤدوا دورهم الحقيقي ولم يكونوا اكثر حرصا ومسؤولية وقدرة على ادارة مؤسسة مهمة واساسية.

 

و ليعلم الجميع ان شركة امنية للاتصالات اللاسلكية شركة عراقية من رحم الواقع العراقي و تدار من ايادي وخبرات عراقية لها تاريخ مشرف وكبير في دعمها للمعارضة العراقية للنظام البائد ويعمل فيها فنيين واداريين لهم باع طويل في مجال الاتصالات ولم تدار من خارج اسوار العراق الحبيب على العكس من البعض من الشركات والتي كانت لها بصمات واضحة في تدمير الاقتصاد العراقي ناهيك عن دعمها للارهاب وقتل العراقيين.