تنظيم الاستثمار في العراق بات ضرورة ملحة وخاصة بعد كشف ديوان الرقابة المالية الاتحادي عن منح المستثمرين امتيازات مبالغ بها، وأن نظام بيع وايجار عقارات الدولة والقطاع العام بات يُثري المستثمر على حساب المال العام.

ومع كل أزمة اقتصادية يشهدها العراق، تعيد دوائر صنع القرار في البلاد الحديث عن ضرورة تصحيح الوضع الاقتصادي العام، وجلب الاستثمارات الأجنبية والمحلية من أجل بدء إعادة الإعمار وتوفير فرص عمل للشباب.

غير أن العراقيين يدركون في كل مرة أن هذه الدعوات لا تكاد تجد لها تطبيقا على أرض الواقع، بسبب تضارب بعض القوانين التي تعطي نسب كبيرة للمستثمرين وتحجز إيرادات المشروع لهم سلفا.

وبهذا الصدد، شدد ديوان الرقابة المالية الاتحادي على ضرورة الحد من منح امتيازات للمستثمرين حيث أكد أن نظام بيع وايجار عقارات واراضي الدولة والقطاع العام بات يُثري المستثمر على حساب المال العام، وأن بعض الفقرات المتبعة فيه تخالف ما جاء بقانون الاستثمار.

لم يكتفِ الديوان بتأشير هذه المخالفة بشأن المستثمرين، بل ذهب أيضا لمطالبة مجلس الوزراء بتعديل الفقرة الخاصة بهم، بأن تكون الأراضي المعروضة للاستثمار مقابل بدل.

إلى ذلك، أكد اقتصاديون أنه “بات من ضروريات الاقتصاد تنظيم عمل بعض المستثمرين والحد منهم ورسم آلية متبعة لعملهم، وليس منحهم امتيازات تصل إلى 10% في المشروع”.

وكان مستشار رئيس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للإعمار والخدمات، صباح عبد اللطيف، أقر في وقت سابق بوجود تدخل حزبي ووصفه بـ”الكبير جداً” في مشاريع الاستثمار.

وأكد عبد اللطيف “الواقع السلبي للاستثمار في العراق من فساد وبيروقراطية وتصلنا يوميا الكثير من المستثمرين بخصوص الرشاوي؛ لكن بعض المستثمرين باعوا الاراضي التي منحت لهم من قبل الدولة للاستثمار وتم سحب الكثير من المشاريع لعدم الالتزام بالضوابط”.

كاشفاً عن “نسبة كبيرة جداً من التدخل الحزبي في اغلب المشاريع”.