اردوغان يصر على التدخل : كنا وما زلنا ندعم الهاشمي .. الأنتربول تقر بجرائم الهاشمي ويصدر مذكرة اعتقال تلاحقه بـ 190 دولة ... الامين العام للانتربول : إجراءاتنا تمت وفق معاهدة تسليم المجرمين
بغداد - متابعة البيان: أصدرت منظمة الشرطة الدولية (الانتربول)، مذكرة اعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بناء على تورطه في قيادة وتمويل جماعات إرهابية في العراق، فيما لفتت إلى أن المذكرة الحمراء تحد بشكل كبير من حريته في التنقل وتتيح للبلدان المتواجد فيها القاء القبض عليه.
وقال الأمين العام للمنظمة رونالد نوبل في بيان صدر عن المقر العام للمنظمة في مدينة ليون الفرنسية إنه "بناء على طلب من القضاء العراقي فإن الشرطة الدولية اصدرت مذكرة حمراء بحق نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي وفقا لشكوك بتورطه في قيادة وتمويل جماعات إرهابية في العراق"، مضيفا أن "المذكرة تعطي إشعارا إلى 190 دولة أعضاء في المنظمة للتعاون من أجل تحديد مكان وجود الهاشمي وإلقاء القبض عليه".
ولفت نوبل إلى أن "المذكرة الحمراء ستقيد حرية الهاشمي بشكل كبير وتمنعه من عبور الحدود الدولية وهي تشكل أداة قوية لتحديد مكانه وإلقاء القبض عليه إينما كان حول العالم
وذكر البيان أنه بناء على المذكرة الحمراء فإن وحدة دعم التحقيق ومركز القيادة والتنسيق في مقر الأمانة العامة سيكونان على اتصال وثيق مع مكاتب الانتربول المركزية الوطنية في المنطقة ومختلف أنحاء العالم لتجميع وتحديث جميع المعلومات ذات الصلة بقضية طارق الهاشمي.
وفي موقف المصر على التدخل في الشأن العراقي أكد رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان في تصريحات صحافية نقلتها وسائل إعلام تركية وأجنبية ردا على سؤال حول موقف بلاده من الهاشمي ومذكرة الانتربول الصادرة بحقه "إن الهاشمي يتواجد في تركيا لأسباب صحية، وإنه متى ما انتهى من العلاج سيعود إلى بلاده و "نحن كنا ولا نزال وسنبقى نقدم دعمنا لطارق الهاشمي.
وكشف مجلس القضاء الأعلى، في الـ11 من نيسان الماضي، انه بدأ بتنظيم ملف استرداد قانوني بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عن طريق الانتربول الدولي. ويقيم الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة "الإرهاب" في تركيا منذ التاسع من نيسان 2012، بعد مغادرته إقليم كردستان العراق الذي هرب إليه بعد أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011) اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بالقيام بأعمال عنف بأوامر منه.
ومن جهته اكد الامين العام لائتلاف ابناء العراق الغيارى عباس المحمداوي :" ان محاكمة الهاشمي في هذا الوقت ستسهم في تهدئة الشارع وتهيء الارضية لعقد الاجتماع الوطني".
وقال انه:" وكلما اقترب موعد عقد الاجتماع الوطني تبرز قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي حجر عثرة في طريق عقده مشيرا الى ان انهاء هذا الامر ضروري جدا كي يقطع الطريق امام الذين يتخذون قضيته ذريعة للحيلولة دون عقد الاجتماع".
واضاف ان:" هناك اكثر من /200/ عائلة قدمت شكاوى قضائية ضد الهاشمي ولذلك فان الحكم عليه غيابيا سوف يهديء نفوس هذه العوائل وبالتالي يطمئن الشارع العراقي باستقلالية القضاء ".
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الاسدي قد اكد :" ان اتهامات نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لرئيس الوزراء نوري المالكي هي ذر للرماد في العيون للتمويه عن الاتهامات الكبيرة التي وجهت له".
واضاف ان تاجيل محاكمة الهاشمي الى العاشر من الشهر الجاري لم يكن بقرار من رئيس الوزراء نوري المالكي لان المسالة لو كانت بيد السلطة التنفيذية لحوكم الهاشمي ولصدرت الاحكام قبل ذلك ولكن هناك اجراءات قانونية تسير بشكل طبيعي ".
واوضح :" ان قضية الهاشمي قضية قضائية جنائية وغير مرتبطة بالسلطة التنفيذية وان التحقيقات تجري على يد القضاء وليس على يد القوات الامنية وان الادلة المتوفرة والشهود اكثرهم من حماية الهاشمي ".
ووصف تصريحات الهاشمي بانها هي ذر للرماد في العيون للتمويه عن الاتهامات الكبيرة التي وجهت له ولحمايته وخاصة بعد وصول عدد القضايا الى /300/ قضية وهذا يعني ان ما قام به هو وحمايته يرقى الى الجرائم الدولية