فيما بات تفعيل القطاع الخاص أولوية في استراتيجيات وزارة التخطيط للقضاع على البطالة اشارت الى تشكيل مجلس يقف على المعوقات، وإيجاد الحلول لتطويره وتوفير ضمانات للعاملين فيه.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة عبد الزهرة الهنداوي بتصريح إن إطلاق الاستراتيجية يأتي بعد ارتفاع نسب البطالة ضمن آخر إحصائية إلى 16.5 بالمئة، فضلا عن الرغبة الكبيرة من قبل الشباب بالحصول على وظائف ضمن القطاع الحكومي الذي يعجز عن استيعاب هذه الأعداد الكبيرة، وعزوفهم عن القطاع الخاص لعدم وجود ضمانات اجتماعية.

وأضاف أن الوزارة توجهت وضمن الخطط التنموية لمعالجة البطالة لتمكين القطاع الخاص وتطويره، إذ تم تشكيل مجلس يقف على المعوقات، وإيجاد الحلول لتطويره وتوفير ضمانات للعاملين فيه، والتي ستكون موازية لتلك الموجودة بالقطاع الحكومي.

مشيرا إلى أن معالجة مشكلات البطالة والفقر تمثل الركيزة الأساسية لجميع الخطط المستقبلية للوزارة. وبين الهنداوي أن الستراتيجية ستكون بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (undp) واليونسيف ووكالات تنموية للاستفادة من الخبرات والإمكانات، فضلا عن الدعم الذي يقدمونه فنيا ولوجستيا لتنفيذ هذه السياسات والنشاطات، مؤكدا أنهم سينقلون صورة عن التجارب العالمية في مجالات مختلفة لمعالجة المشكلات التي تواجه العمل.

وكان الهنداوي قال في وقت سابق إن “إجراءات مكافحة الفقر لا ترتبط بوزارة التخطيط فقط، لأن الفقر متعدد الأبعاد كفقر السكن والتعليم والصحة والدخل وكل محور يرتبط بجهة معينة، حيث إن فقر الصحة يرتبط بوزارة الصحة وفقر التعليم يرتبط بوزارة التعليم وكل جهة لها سياستها التي ترتبط بعملها الاقطاعي”.

وأضاف أن “الوزارة تعمل أيضاً ضمن الصندوق الاجتماعي للتنمية الذي يستهدف توفير الخدمات الأساسية للفقراء في القرى الفقيرة في عموم العراق ضمن مراحل متعددة في 3 محافظات منها المثنى وصلاح الدين ودهوك في الإقليم”، موضحاً أنه “تم تنفيذ مجموعة من المشاريع في 30 قرية بهذه المحافظات الثلاث”.

وتابع أن “باقي المحافظات شملت الآن بمشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية والتي تتضمن بناء مدارس وتعبيد طرق للقرى وبناء مراكز صحية ومد شبكات ماء وكهرباء”، موضحاً أن “ذلك سيسهم في تقليل نسبة الفقر وتوفير فرص عمل”.