فشل مجلس الأمن الدولي مساء أمس الجمعة (8 تموز 2022)، في الاتفاق على تمديد آلية إرسال المساعدات إلى سوريا، بعد “فيتو” متبادل من قبل كل من روسيا من جهة، والولايات المتحدة وبريطانيا من جهة أخرى، ضد مشروعي قرارين قدمهما كل من الدول الغربية وموسكو.

وينتهي التفويض الاستثنائي الحالي لنقل المساعدات الأممية في 10 تموز الجاري، وهو ساري المفعول منذ عام 2014 ويسمح بنقل مساعدات عبر معبر باب الهوى على الحدود السورية التركية لأكثر من 4 ملايين نسمة في منطقة إدلب (شمال غرب) الخاضعة لسيطرة جماعات المعارضة.

واستخدمت روسيا، في جلسة مجلس الأمن، التي عقدت الليلة الماضية، حق النقض “الفيتو” ضد مشروع قرار غربي، يدعو إلى تمديد إرسال مساعدات من الأمم المتحدة إلى سوريا عبر تركيا من دون موافقة دمشق، لعام واحد.

وينصّ مشروع قرار صاغته النرويج وأيرلندا على “تمديد استخدام معبر باب الهوى عند الحدود السورية – التركية، الذي تمر عبره المئات من شاحنات المساعدات شهرياً حتى تاريخ  10 تموز/يوليو 2023”.

وأيّد 13 عضواً في المجلس مشروع القرار الغربي، بينما عارضته روسيا، وامتنعت الصين عن التصويت.

وفي السياق، سقط مشروع قرار قدمته روسيا بفيتو أميركي بريطاني مزدوج، ينص على تمديد الآلية لـ6 أشهر فقط.

كما رفض مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار مقدم من روسيا بشأن تمديد عمل نقطة التفتيش على الحدود بين سوريا وتركيا.

وبحسب ما أفاد مراسل وكالة “سبوتنيك”، فإن القرار لم يحصل على الأصوات التسعة المطلوبة لاعتماده، حيث صوتت دولتان لصالح القرار، بما في ذلك روسيا، وصوتت ثلاث دول ضده، وامتنعت 10 دول عن التصويت.

وكان مجلس الأمن الدولي دعا إلى اجتماع، بعد أن اضطر إلى تأجيل التصويت على تمديد إيصال المساعدات إلى سوريا، بعد الفشل في التوصل إلى حل وسط، بشأن المدّة التي سيسري فيها.

ويُعَدّ معبر “باب الهوى” الوحيد الذي يمكن عبره نقل مساعدات إلى المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية في إدلب ومحيطها، من دون المرور في مناطق سيطرة الحكومة السورية، وتستخدمه الأمم المتحدة منذ عام 2014.

وفي أيار/مايو الماضي، قال نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، إنه “لا يرى أيّ داعٍ للاستمرار في تسليم المساعدات الإنسانية من تركيا إلى شماليّ غربيّ سوريا”.

واتَّهم بوليانسكي الغرب والأمم المتحدة بـ”عدم بذل جهد كافٍ من أجل تقديم المساعدة عن طريق دمشق، وبالفشل في تمويل مشاريع إعادة الإعمار المبكّرة” من أجل تحسين حياة ملايين السوريين.

وقال مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بسام صباغ إن بلاده “تأسف لعدم تبني مشروع القرار المتوازن الذي قدمته روسيا”، بخصوص آلية إدخال المساعدات.

وخلال جلسة لمجلس الأمن، أضاف صباغ أن سوريا “تستهجن إصرار الدول الغربية الثلاث الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على تضليل الحقائق ومواصلة تسييسها للعمل الإنساني وعرقلة أي جهد صادق للتخفيف من معاناة السوريين”.

من جهته، أشار نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، إلى أن “موقف روسيا بشأن تمديد عمل الآلية لمدة سنة كان معروفا منذ البداية… ولكن لم يكن لدى زملائنا الإيرلنديين والنرويجيين والغربيين بشكل عام ما يكفي من المهارة الدبلوماسية والرغبة في التوصل إلى اتفاق”.

وأضاف أن “الوثيقة التي تم طرحها على التصويت كانت تتجاهل مصالح دمشق”، مشيرا إلى أن الدول الغربية من خلال رفضها مشروع القرار الروسي حول آلية نقل المساعدات، “دفنت” هذه الآلية بشكل نهائي، و”أظهرت موقفها الحقيقي من آمال واحتياجات السوريين”.

بدورها، امتنعت الصين عن التصويت على مشروع القرار الغربي بشأن سوريا، وأيدت منفردة مشروع القرار الذي قدمته روسيا.

وقال مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة جيانغ جون إن “على مجلس الأمن إصدار موقف موحد لرفع العقوبات الأحادية عن سوريا باعتبارها السبب المعوّق الأول لانتعاش الاقتصاد الوطني”.

وأضاف جون أن “العقوبات الأحادية أضعفت قدرة الحكومة السورية على زيادة الموارد وتنفيذ مشاريع إعادة البناء”، مشيراً إلى أن هذه العقبة الكبرى أمام تخفيف حدة الأزمة الإنسانية في سوريا.

وتابع: “الصين تطالب الدول المعنية رفع العقوبات الأحادية فورا وبشكل شامل، وعلى مجلس الأمن إصدار طلب بهذا الخصوص”.