لا يخفى على أحد الدور الذي لعبه ارتفاع أسعار النفط في ارتفاع الإيرادات الحكومية بنسبة إيجابية، خاصة بعد وطأة التأثيرات السلبية لجائحة كورونا، ليخطو الاقتصاد العراقي خطوات مهمة نحو التعافي رغم الأزمات الأمنية والبيئية والسياسية التي تعيشها البلاد.

ويأتي ذلك بالتزامن مع مشروع “الورقة البيضاء” الإصلاحية التي اعتمدتها حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي العام الماضي، وحديث الحكومة الدائم عن إيجابيات مشاريعها على الاقتصاد.

والورقة البيضاء خريطة طريق شاملة تهدف إلى إصلاح الاقتصاد العراقي ومعالجة التحديات الخطيرة التي تواجهه والتي تراكمت على مدى السنوات الماضية بسبب السياسات الخاطئة وسوء الإدارة والفساد وغياب التخطيط، بالإضافة إلى الاعتماد شبه الكلي على النفط كمصدر أساسي لإيرادات الدولة.

وتأتي تقارير البنك وصندوق النقد الدوليين، لتبيّن أنّ العراق صار في مقدمة الدول الأسرع نمواً في الشرق الأوسط، وأيضاً في المراتب الأولى على مستوى العالم، ليطرح تساؤل في هذا الصدد، عن السبب الأساسي في تعافي وانتعاش الاقتصاد العراقي، هل هو ارتفاع أسعار النفط، أم الخطط الاستراتيجية للحكومة العراقية ؟.

والأسبوع الماضي أعلن رئيس الوزراء العراقي ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 76 مليار دولار في البنك المركزي، مؤكداً أنّ الاحتياطي كان 50 مليار دولار عند تسلمه الحكومة قبل نحو 3 سنوات.

واعتبر الكاظمي ذلك أنّه “أسرع نمو للاحتياطي النقدي في تاريخ العراق” كما توقع أن يبلغ الاحتياطي 90 مليار دولار نهاية العام الحالي”.

لكنّ الخبير الاقتصادي المختص في إدارة الأزمات الاقتصادية علي جبار، قال لـ”العربي الجديد” إنّ “جميع المؤشرات العامة التي يجري تداولها تشير إلى تعافٍ واضح في حجم الإيرادات النقدية، نتيجة ارتفاع أسعار برميل النفط عالمياً، وليس نتيجة خطط أو استراتيجيات اقتصادية ذكية تتبعها الحكومة”.

وأوضح أنّه “بعد أزمتي كورونا وانخفاض أسعار النفط وصلت معدلات الانكماش في عام 2020 إلى ما يقارب 11.3%، وتحسنت بمعدل 1.3% خلال عام 2021″، مؤكداً أنّ “الزيادة النقدية في إيرادات العراق عقب تخفيض قيمة الدينار مقابل الدولار بمعدل 23%، مع زيادة معدلات سعر البرميل في 2021 لمتوسط 68.3 دولاراً للبرميل، أسهمت في ارتفاع الإيرادات الحكومية بنسبة 78%”.

وتابع أن نمو الناتج المحلي الإجمالي يقدر بنحو 33% بتأثير الزيادة النقدية الحاصلة نتيجة عائدات النفط وليس بتأثير نمو حركة الاقتصاد العراقي بشكل إيجابي، إضافة إلى توقع الانخفاض في نسبة الدين العام إلى معدل 54.8% العام الجاري مقارنة بعام 2020 التي كانت بمعدلات 64.7% من إجمالي الناتج العام”.

وفي ما يخص النمو الاقتصادي العام لعام 2022 يتوقع الخبير الاقتصادي أنّ “نسبة النمو ستبلغ نحو 8.9%”.

وأكد أنّ “هذا النمو تحقق نتيجة تأثيرات معدلات تصدير النفط وأسعاره العالمية”.

لافتاً إلى أنّ هذا النوع من النمو والزيادة جعل من مستقبل الاقتصاد مقيداً بضغوط الاقتصاد المحدودة في الإيرادات، وكذلك إدارة إيرادات الإنفاق سلباً بمعدلات موازنات تشغيلية سلبية تتجاوز الـ87% من الموازنات العامة.

وأشار إلى أنّ “الإيرادات النقدية التي تمولها عمليات بيع النفط الخام، ما زالت تهدر بشكل فوضوي من دون وضع استراتيجيات اقتصادية حكيمة في كيفية استثمارها لتحفيز القطاعات الخاملة داخل البلد، فضلاً عن الارتفاع الخطير في معدلات الهدر والسرقة في حركة الإنفاق الحكومي (غير المنتجة) التي تعتمدها الموازنات العامة، وكذلك شبه انعدام الإجراءات الرقابية الحقيقية”.

وتابع الخبير حديثه قائلاً: “بالرغم من ارتفاع حجم الإيرادات وتعافي الاقتصاد، إلا أن معدلات الفقر في العراق تجاوزت عتبة الـ 31%، وهناك أكثر من 4.2 ملايين شخص يعيشون في خط الهامش، يقابله ارتفاع خطير في معدلات البطالة بين القوى العاملة تجاوز الـ 13%”.

وحسب الإحصائية النهائية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية سومو، وفقاً لبيان وزارة النفط، فإن الصادرات والإيرادات المتحققة لشهر مايو/ أيار الماضي بلغت نحو 11 ملياراً و477 مليون دولار.

من جانبه، أكد عضو اللجنة المالية في البرلمان السابق، فلاح عبد الكريم، ما تحدث به الخبير الاقتصادي، قائلاً إن “التحسن الإيجابي في الاقتصاد جاء نتيجة لارتفاع أسعار النفط العالمي، وليس نتيجة الإجراءات الإصلاحية التي قامت بها الحكومات المتعاقبة”.

وأضاف أنّ “العراق في ظل ارتفاع أسعار النفط بحاجة إلى خطة اقتصادية متكاملة لإنقاذ البلد من أزمات محتملة، ولا سيما أنّ أسعار النفط غير مستقرة نتيجة حالة الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي يعيشها العالم جراء الحرب بين روسيا وأوكرانيا”.

وأشار عبد الكريم إلى أنّ أيّ تعافٍ في الاقتصاد لا يحقق للمواطن استقراره وعيشه بكرامة، لا يعتبر نمواً حقيقياً، وذلك لأنّ تحسن الأوضاع المعيشية للمواطنين يعتبر المؤشر والمقياس الأنسب لمعرفة المؤشرات الاقتصادية لأي بلد.

وكان الكاظمي قال خلال جلسة مجلس الوزراء العراقي، يوم الثلاثاء (28 حزيران 2022)، أن حكومته “جاءت في ظروفٍ استثنائيّة، وعملت وما زالت تعمل في ظروفٍ استثنائيّة، وعلى الرغم من كل هذه التحديات نجحت في التغلّب على الكثير من الصعوبات، والتحديات لم تكن سهلة وكان شعار الحكومة منذ اليوم الأول أنها حكومة قول وفعل”.

وتابع الكاظمي في الجلسة ذاتها، “ركزنا على الجانب العملي باحتياجات المواطنين، نجحنا في البعض منها، فيما يحتاج البعض الآخر للمزيد من الوقت لمعالجتها”.

مضيفاً “للأسف الشديد نسمع أحياناً حملات في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، الهدف منها كسر عزيمة عمل الحكومة، وردّنا هو الصمت، لا نريد أن ندخل في مناكفات سياسية وذلك من أجل العراق والعراقيين، ونركّز على العمل للانطلاق صوب المستقبل”.