جدد عدد من القوى السياسية في العراق الدعوة إلى تغيير سعر صرف الدينار مقابل الدولار، عبر إعادة القيمة القديمة له قبل ديسمبر/كانون الأول عام 2020، البالغة 1200 دينار للدولار الواحد، بدلا من القيمة الحالية البالغة 1458 دينارا.

واضطرت حكومة مصطفى الكاظمي إلى اتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة لمواجهة الأزمة المالية خلال جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط التي هددت الحكومة بعجز عن دفع مستحقات ومرتبات الموظفين والمتقاعدين الشهرية، والبالغة نحو 6 مليارات دولار.

وكان من بين الإجراءات تقليل قيمة الدينار أمام الدولار بنحو 30 بالمائة، لتتمكن الحكومة من الاستفادة من فارق العملة الأجنبية عن بيع النفط.
وكشف عضو البرلمان العراقي أحمد الربيعي عن وجود ما وصفه بـ"حراك واسع لقوى سياسية باتجاه تغيير سعر الصرف، من خلال رفع قيمة الدينار وخفض سعر الدولار وإرجاعه إلى ما كان عليه أو قريب من الرقم السابق، لكي يلمس المواطنون الأثر الإيجابي لذلك، وتخفيف أعباء ارتفاع الأسعار الناتجة عن الأزمات والحروب التي يشهدها عدد من البلدان".