تتواصل أزمة العراق المائية المستمرة منذ سنوات ، مع تصاعد آثار التغير المناخي حول العالم عامة، زادتها السدود التركية الإيرانية فيما اكد وزير الموارد المائية العراقي، مهدي رشيد الحمداني، أن بغداد ترفض تدخلات الجارين بسياسة البلاد المائية.

وقال في مقابلة امس الخميس 30حزيران 2022″ان مستقبل العلاقات المائية مع إيران أصبح مجهولاً”.

كما شدد على وجوب الضغط على طهران وأنقرة بشأن حقوق البلاد في المياه. وأضاف العراق ليس بلدا سهلا ولديه أدواته التي تمكنه من الضغط على هاتين الدولتين لأخذ استحقاقه المائي.

إلى ذلك، أوضح أن الحكومة العراقية بدأت بتدويل ملف المياه مع إيران، مشيراً إلى أنها أرسلت مذكرة احتجاج سابقا للحكومة الإيرانية لكنها لم تستجب، وسترسل أخرى.

كما أكد أن إيران قطعت جميع الروافد التي بلغت أكثر من 40 رافداً وحولت مسار أربعة أنهر.

أما تعليقاً على اتهام العراق بالتفريط بالمياه، وذهابها إلى البحر، فنفى الأمر جملة وتفصيلاً ، مؤكداً أن تلك الاتهامات كاذبة.

إلا أنه لفت في الوقت عينه إلى أن لدى البلاد مشاكل داخلية بملف المياه، كما هي الحال مع تركيا وإيران وبلدان أخرى.

وقال: “باشرنا بتحويل نظام الري من المفتوح إلى المغلق وهذه بداية مواجهة تغيرات المناخ.

وعن مشكلة الكهرباء، أكد أنها تفاقمت بسبب أزمة المياه أيضاً، مردفا:” لو كانت لدينا وفرة مائية لتمكنا من توليد محطات الكهرباء”.

يذكر أن العراق يعاني منذ سنوات أزمة مائية مع تركيا التي بنت سدوداً على امتداد نهري دجلة والفرات، فمنعت المياه من التدفق بمناسيبها السابقة إلى الأراضي العراقية، فضلا عن إيران التي قطعت بدورها العديد من الروافد والأنهر .

وزاد التغير المناخي الطين بلة، فقد انخفض منسوب الأنهار بسبب قلّة الأمطار، وسط توقعات بأن تشهد البلاد بحلول عام 2050 انخفاضاً بنسبة 20% في مواردها المائية، وفق تقديرات البنك الدولي.

وفي سياق متصل اكدت وزارة الموارد المائية،  الخميس (30 حزيران 2022)، أن كميات المياه المتوفرة في البلاد كافية للموسم الحالي والمواسم المقبلة، مشيرة إلى رفع مئات الدعاوى القضائية ضد المتجاوزين على الحصص المائية.

وقال المتحدث باسم الوزارة علي راضي إن “وزارة الموارد المائية لديها خطط للإطلاقات المائية من السدود والخزانات بما يتناسب مع طبيعة الاستهلاكات الزراعية ومياه الشرب والاستخدامات الأخرى”.

مبيناً، أن “هذه الخطط تختلف من فصل إلى آخر بكميات الاطلاقات بما يتناسب مع كمية الحاجة للفصل والموسوم الزراعي”.

يشار الى ان وزارة الموارد المائية  أكدت أن تلبية حقوق العراق المائية تتطلب تقسيماً عادلاً للمياه مع دول الجوار، فيما اعلنت يوم الأربعاء (29 حزيران 2022)، عن إجراءين أحدهما إقليمي والآخر داخلي للحفاظ على الإيرادات المائية.

وقال مدير عام المركز الوطني لإدارة الموارد المائية حاتم حميد إن “العراق يعتمد في إيراداته المائية على دول الجوار بنسبة 70%، و30% تتولد داخل البلاد”.

وبين أنه “خلال العشرين سنة المنصرمة ظهرت لدينا حالات جفاف متعاقبة بدأت تقل فترات حدوثها، إذ كانت كل 10 سنوات وحالياً كل 3 أو 6 سنوات نشهد سنة فيها شحٌّ ، ثم بنحو سنتين أو 3 سنوات، لهذا هناك حاجة مُلِحَّة للتعاون مع دول الجوار لتقسيم المياه بصورة عادلة مع العراق لكونه دولة مصب وهو الأكثر تأثراً بالشحِّ المائي”.

وأضاف حميد، أن “التغيّرات المناخية الطارئة خلال العشر سنوات السابقة أثرت بشكل كبير في الإيرادات المائية”.

وأشار الى أن “هناك مسعيين: الأول إقليمي بالاتفاق مع دول الجوار على حصص مائية تضمن حقوق العراق، والآخر داخلي وطني تتبناه الحكومة العراقية، من أجل تنفيذ المشاريع التي وردت بالدراسة الاستراتيجية للوزارات القطاعية وعلى رأسها وزارات الموارد المائية والزراعة والإسكان والبلديات وأمانة بغداد لاتخاذ الإجراءات كافة لتنفيذ هذه المشاريع من أجل التكيف مع نقص الإيرادات المائية وترشيدها”.