أتهمت وزارة الموارد المائية، محافظ بابل علي وعد علاوي، بتحريض المواطنين بالتجاوز على الحصص المائية وحرمان محافظتي الديوانية والمثنى من إيصال حصصهما المائية ويهدد بإعتقال موظفي وزارة الموارد".

وعدت وزارة الموارد المائية  فعل المخاف بـ"السابقة الخطيرة" مشيرة الى "أنها ستقوم بأتخاذ الأجراءات القانونية بحقه".

ولفتت الى "أنها الجهة القطاعية الوحيدة المسؤولة عن إدارة ملف المياه في البلاد ولا يحق لأي جهة أخرى التدخل بأعمالها كون ذلك يؤدي إلى خلل وأرباك في توزيعات المياه وحسب مانصت عليه المادة ٣ من قانون الري رقم ٨٣ لسنة ٢٠١٧ {تتولى الوزارة أو الدائرة المختصة تعيين الحصص المائية والأشراف عليها وتلتزم الحكومات المحلية بعدم التدخل بعمل الوزارة}".