أعلن ولي عهد الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، حل مجلس الامة {البرلمان} وإجراء انتخابات تشريعية في البلاد.

وقال الصباح في كلمة بتكليف من أمير البلاد ألقاها للشعب الكويتي نيابة عنه :"لن نحيد عن الدستور ولن نقوم بتعديله ولا تعطيله أو تعليقه أو المساس به، وحملنا أمانة الحكم باعتبارها تكليفا لا تشريفا".

وأضاف "نحتاج إلى الحيطة والحذر وأخذ الدروس والعبر لأن الأخطار تحيط بنا من كل جانب وننشغل بمسائل بعيدة عن الطموح وسط كل هذه المخاطر والمشهد السياسي تمزقه الخلافات والصراعات" مبينا ان "تصدع العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يمزق المشهد السياسي".

ولفت الى ان "هناك تداخلاً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ترتبت عليه ممارسات تهدد الوحدة الوطنية" منوها الى ان "عدم وضوح الرؤية المستقبلية للعمل الحكومي ترتب عليه عدم تحقيق الآمال المشروعة للمواطنين".

وأشار الى ان "الإدارة الحكومية والممارسة البرلمانية أدتا لتذمر وسخط المواطنين وعدم رضاهم، وقررنا اللجوء للشعب ليقوم بإعادة تصحيح المسار السياسي واستنادا إلى حقنا الدستوري قررنا حل مجلس الأمة حلا دستوريا والدعوة لانتخابات عامة".

وأوضح الصباح ان "مرسوم الحل والدعوة للانتخابات سيصدر في الأشهر القادمة بعد إعداد الترتيبات القانونية اللازمة".

وشدد على ان "المرحلة المقبلة تتطلب من المواطنين حسن اختيار من يمثلهم والاختيار غير الصحيح للممثلين في مجلس الأمة يضر بمصلحة البلاد ويعود بنا للمربع الأول".

وناشد ولي عهد الكويت "المواطنين عدم تضييع فرصة تصحيح مسار المشاركة لأن عودتنا لما كنا عليه لن يكون في صالحنا ونناشد المواطنين عدم تضييع فرصة تصحيح مسار المشاركة لأن عودتنا لما كنا عليه لن تكون في صالحنا" داعيا الجميع الى "الالتفاف حول أمير البلاد".