قررت الحكومة السماح بحيازة بندقية أو مسدس في كل دار على أن يقوم المالك بتسجيلها في أقرب مركز شرطة".
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ إنه "بناءً على توجيه مجلس الأمن الوطني، فقد تقرر السماح بحيازة بندقية أو مسدس في كل دار على أن يقوم المالك بتسجيلها في أقرب مركز شرطة".
واكد الدباغ على معاقبة المُخالفين لهذا القرار حسب القوانين المعمول بها، موضحاً بأن وزارة الداخلية سوف تتولى عملية إصدار تعليمات تُسهّل تنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع قيادات العمليات.
متابعات