وذكرت وكالة أنباء “جوان” التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، أن “حكومة إبراهيم رئيسي أرسلت هذا المشروع إلى مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان)”.

وبموجب القانون الحالي، “يُسمح لرجال الأمن، وجميع قوات إنفاذ القانون، باستخدام الأسلحة لتوفير الأمن أثناء المظاهرات غير القانونية والمسلحة، وأعمال الشغب المسلحة، دون الرجوع إلى الضباط العسكريين”.

وبحسب الوكالة الإيرانية، فإن “مشروع قانون الإصلاح للحكومة، تم منح هذه السلطة لجميع “عملاء الأمن”، كما سيسمح مشروع القانون المقترح حتى للدوريات البحرية بإطلاق النار على السفن التي لا تستجيب لتحذيرات التوقف”.

وبحسب مشروع القانون، لن يُضطر “الأفراد المسلحين من قبل السلطات القانونية إلى دفع فدية إذا استخدموا أسلحتهم واعتبر استخدامهم دفاعًا مشروعًا”.

ويدعو المشروع إلى “اعتقال اللصوص، وقطَّاع الطرق، والخاطفين، والمسلحين، وتجار المخدرات، أو الأسلحة والذخائر، والقتلة، ومن يحاول الاغتيال، والتدمير، والتفجير، ويسمح لقوات الشرطة، والشخصيات الوطنية، باستخدام الأسلحة”.

كما يسمح مشروع القانون “لأي شخص مخول بحمل سلاح باستخدام سلاح لـ “عمليات التمرد” والدفاع عن نفسه “ضد أي شخص يهاجمه بسلاح ناري، سواء كان باردًا أو ساخنًا”.
وبموجب مشروع القانون، “يمكن لأفراد الأمن أيضًا إطلاق النار على ”المجرمين الهاربين” أو أولئك الذين” يحاولون الانتقام”.

وقال إبراهيم عزيزي، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، “إن اللجنة راجعت مشروع القانون، ومن المحتمل أن يكون على جدول أعمال في جلسة علنية، الأسبوع المقبل”.

فيما قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف لوكالة أنباء “جوان”، إن “البرلمان مستعد للنظر في مشروع القانون حتى وإن لم يكن على جدول أعماله الأسبوع المقبل”.