بشكل عام فإن موارد الغاز الطبيعي في حقل الدرة ستلعب دورًا مهمًا في أمن الطاقة لجميع البلدان الثلاثة في المستقبل

على مدى العقدين الماضيين، جعلت وزارة النفط الإيرانية زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط والغاز من الحقول المشتركة إحدى الأولويات المركزية للوزارة، لكن استمرار العقوبات حال دون تحقيق ذلك نتيجة عدم القدرة على الوصول إلى الاستثمار الأجنبي والتكنولوجيا الحديثة.

وأدى التعافي الاقتصادي من الوباء والغزو الروسي لأوكرانيا إلى خلق تحديات جديدة لأسواق النفط العالمية، بما في ذلك الحاجة إلى زيادة إنتاج النفط والوصول إلى احتياطيات نفطية جديدة وإدارة انخفاض احتياطيات الحقول القديمة والحفاظ عليها مع تطوير المعرفة التقنية لمواجهة هذه التحديات.

وهكذا، وضعت الحكومة الإيرانية أهدافًا جديدة في قطاع الطاقة لتعظيم المرافق المتاحة وجذب ودعم الاستثمار الأجنبي في أنشطة التنقيب عن النفط والغاز، لا سيما في الحقول المشتركة ومشاريع الاستكشاف مع الدول الأخرى.

وتشترك إيران مع جيرانها في 28 حقلاً للنفط والغاز، من أهمها حقول نفط غرب كارون وحقل بارس الجنوبي للغاز المشتركين مع العراق وقطر على التوالي.

وبالرغم أن إيران أكدت دائمًا على التعاون مع دول الجوار في تطوير الحقول المشتركة، إلا أنها لم توقع أبدًا على اتفاقات بخصوص هذه الحقول ما لم يكن ذلك ضروريًا للغاية.