أنذرت شركة توزيع المنتجات النفطية، الاربعاء، اصحاب المحطات الاهلية المشيدة بمزاولة اعمالهم بتجهيز المواطنين بالمنتجات النفطية، فيما أكدت انها لن تتعامل مع رابطة المحطات الاهلية مجددا لغياب صفتها القانونية. 

وذكرت الشركة في بيان (13 نيسان 2022)، ان "شركة توزيع المنتجات النفطية ستتعامل مع الوكلاء كل على حدة وستعمل الشركة على رفع دعاوى قضائية ضد المتلكئين وفق ما نصت عليه العقود المبرمة بين الطرفين".  

واضاف البيان ان "شركة توزيع المنتجات النفطية ماضية باجراءاتها للحد من عمليات الفساد والتلاعب وهدر المال العام ولن تتراجع عن خطواتها الاجرائية ولن تخضع لسياسات لي الاذرع وفرض الامر الواقع وكان الاولى بالرابطة ان تلجأ للحوار مع الشركة وادارتها لايجاد حل وسط يرضي الطرفين".  

واشار البيان الى ان "الاجراء المتخذ من قبل رابطة المحطات الاهلية مستنكر ومستهجن ويضيف عبءً على المواطن وحقوقه اليومية وفي الوقت ذاته تتعهد الشركة بتشغيل محطاتها الحكومية 24 ساعة كما ستعمل على تفعيل المحطات المتنقلة على الطرق الخارجية"