بعد أن أمرت هيئة الاعلام والاتصالات بإيقاف برنامج “مع ملا طلال” على قناة UTV الفضائية، تجدد الجدل في الأوساط الإعلامية العراقية مع صدور مذكرتي إلقاء قبض وتحري بحق مقدم البرنامج الإعلامي أحمد ملا طلال والفنان إياد الطائي، على خلفية حوار تمثيلي عن “ملفات الفساد” داخل المنظومة العسكرية.

وتعليقاً على صدور مذكرة قبض قضائية بحقه وبحق الممثل إياد الطائي، قال الاعلامي العراقي “احمد ملا طلال”، “أخي اياد، في الوقت الذي تعفو فيه حكومتنا عن تاجر مخدرات محكوم، فهي مارست ضغوطها على القضاء وحصلت على أمري إلقاء قبض وتحري بحقي وحقك، بالله عليك لو نعوف شغلنا ونروح نتاجر بالمخدرات مو أبرد راس؟ لأن حكومتنا الرشيدة ساندتهم وخذلتنا؟”.

ورد الممثل الطائي على منشور الإعلامي ملا طلال، بقوله “وأكثرهم للحق كارهون، صديقي أحمد دع القضاء يأخذ مجراه، نحن لم نسيء لأحد، نحن أشرنا لحالة شاذة ويبدو أن الأمر جاء ليس على هواهم الأمر لله من قبل ومن بعد”.

وكان مركز الاعلام الرقمي، أعلن أمس الخميس، عن صدور مذكرتي إلقاء قبض وتحري بحق الاعلامي أحمد ملا طلال والفنان إياد الطائي.

وقال المركز في بيان، إن “المذكرتين صدرتا وفق المادة (226)، التي تصل عقوبتها إلى السجن 7 سنوات”.

وأصدرت وزارة الدفاع، الاثنين (4 نيسان 2022)، بياناً غاضباً ردت فيه على ما قالت إنها “انتحال صفة”، و”إساءة للجيش العراقي”، خلال حلقة تلفزيونية جمعت أحمد ملا طلال والفنان إياد الطائي، وتوعدت الوزارة مقدم البرامج والممثل بالملاحقة القانونية بسبب مشهد تمثيلي تم بثه من خلال البرنامج الذي يقدمه ملا طلال، على قناة UTV.

وكانت هيئة الإعلام والاتصالات، قد أوقفت يوم الثلاثاء الماضي، برنامج (مع ملا طلال) الذي تبثه قناة UTV التلفزيونية، بعد شكوى وزارة الدفاع، واستندت الهيئة في قرارها هذا الى الباب الثاني من المادة 1 والتي تخص التحريض على العنف والكراهية والمادة 4 الخاصة بالدقة والنزاهة والشفافية.

بالمقابل اعتبرت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة أن فقرة الحوار التمثيلي المقدمة مع الفنان اياد الطائي، “لا تتضمن تحريضا على العنف ولا الكراهية، وغير مطلوب من مثل هكذا فقرات الدقة المعلوماتية”، ورأت أن أمر الإغلاق “ينطوي على أمزجة سلطوية، ومخالفة دستورية صريحة، لتلقي هيئة الإعلام والاتصالات أوامر من وزارة الدفاع، يضاف لسلسلة مخالفات حافلة للهيئة، التي يصر المشرع العراقي على إبقائها بهذا النهج، ويعطل إقرار قانون دائم لها، يحفظ استقلاليتها ويحمي حرية الصحافة المكفولة دستوريا”.

المصدر: السومرية نيوز