كشفت الهيئة عن صدور أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ أحد المسؤولين المحليِّين في مُحافظة بابل، مُشيرةً إلى أنَّ الأمر جاء نتيجة مُخالفته الواجبات الوظيفيَّة.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بإصدار محكمة تحقيق الحلَّة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ المدير العام  الأسبق لدائرة صحَّة المحافظة.
وتابعت مُوضحةً أنَّ أمر القبض والتحرِّي الصادر بحقِّ المُتَّهم وفق المادَّة (٣٣١) عقوبات؛ جاء نتيجة قيامه بإصدار توجيهاتٍ إلى رئيس الأطباء في مُستشفى الحلَّة الجراحيِّ بإدخال المرضى إلى ردهات الجناح الخاص (كاستضافة)؛ لإعفاء أولئك المرضى من رسوم الدخول إلى الجناح الخاصِّ؛ ممَّا أدَّى إلى الإضرار بالمال العامِّ.
وتنصُّ المادة (331) من قانون العقوبات "يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين:كل موظف أو مكلف بخدمة عامة ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعة شخص على حساب آخر أو على حساب الدولة".