مر عام ونصف العام على قرار ارتفاع سعر صرف الدولار، ليُصدم العراقيون بارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية بالأسواق المحلية وعلى رأسها (زيت الطعام)، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها بصورة غير مباشرة على العراق.

اتهامات طالت التجار بالتلاعب في الأسعار لمآرب غير معروفة، فضلاً عن عدم وجود مصانع لتصنيع الزيت داخل البلاد والذي تسبب بارتفاع الأسعار بصورة كبيرة، وسط تطمينات حكومية للمواطنين بالسيطرة على السوق.

دعوات للأجهزة الأمنية

وفي هذا الصدد، قال النائب عن تحالف الفتح علي الجمالي، إن “موضوع ارتفاع اسعار المواد الغذائية هو لعبة من قبل التجار وليس انعكاسات الدولار وغيره كون الدولار قد مر على ارتفاعه اكثر من عام”.

وأشار الجمالي، في حديث لـ (المدى)، إلى أن “هناك تخوفاً من الحرب (الروسية – الاوكرانية)، وهذا التخوف زرعه التجار”، داعياً الاجهزة الامنية إلى “أخذ دورها في ملاحقة المتلاعبين بالأسعار سواء على جميع المستويات”.

وأضاف أن “الحملات التي أطلقتها الحكومة يجب ان لا تكون مخصصة لذوي الدخل المحدود من اصحاب المحلات بل حملة قانونية لمراقبة اسعار التجار في بورصة الاسعار في أسواق الشورجة وجميلة وغيرها”.

وأوضح الجمالي، أن “موضوع محاسبة او استضافة وزير التجارة في مجلس النواب خطوة شبيهة لسابقاتها كاستضافة وزير المالية علي علاوي، الذي صدع رؤوس النواب وبالنتيجة يقول ان هذا ما اتفق عليه القوم”.

العراق لا يمتلك مصانع

في المقابل، يرى الخبير الاقتصادي ناصر الكناني، أن “الزيت النباتي اليوم، وصل سعره إلى 4000 دينار للتر الواحد، بينما قيمته للشراء لا تساوي أكثر من 1000 دينار اي ان الربح 3000 دينار وذلك بسبب الجشع المستشري حالياً”.

وقال الكناني في حديث لـ (المدى)، إن “العراق لا يمتلك مصانع لإنتاج الزيت من المواد الاولية وغيرها بل يمتلك مصانع تعبئة حيث ان الصناعة تحتاج إلى هدرجة وغيرها من الامور ولذلك نستورد الزيوت الخام ومن ثم تجري عملية التعبئة داخلياً”.

وأضاف أن “صناعة الزيت تحتاج إلى زراعة الذرة او زهرة عباد الشمس، اضافة إلى إعادة التكرير والصناعة وهذه جميعها ليست موجودة لدى العراق”.

كما وأشار الكناني، إلى أن “روسيا واوكرانيا هي السلة الغذائية لأوروبا واسيا تقريباً والعراق كان معتمداً بشكل تام على الحنطة او القمح الاوكراني”.

تطمينات حكومية

إلى ذلك، طمأن مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء، المواطنين بأن البلاد تتحوط عبر مؤسساتها الرسمية الاتحادية لأمنها الغذائي.

وقال صالح في حديث لـ (المدى)، “يجب عدم القلق كثيراً بشأن هذا الموضوع الذي تأثر حقاً بانعكاسات أزمتي فايروس كورونا والحرب الروسية الاوكرانية في نقص الامدادات العالمية وارتفاع اسعارها بشكل مفاجئ ولاسيما في الايام الاخيرة”.

وأضاف أن “الطرفين المتحاربين مسؤولان عن سلاسل توريد الحبوب في العالم بنسبة لا تقل عن ٣٠٪”.

وأشار صالح، إلى أن “هناك حراكاً حكومياً واسعاً لمواجهة ارتفاع الاسعار بسبب النقص العالمي في المواد الغذائية الاساسية من خلال دعم الشرائح الفقيرة المشمولة بالرعاية الاجتماعية وتوسيع قاعدة الشمول فيها، فضلا عن تعزيز البطاقة التموينية بالأسعار المدعومة والاشراف المباشر على دعم المزارعين في موسم حصاد الحبوب الذي سيبدأ خلال الشهرين القادمين من جنوبي العراق صعودا الى حزام الحبوب العراقي شمالاً وتأكيد ضمان حاجة العراق الى الحبوب ومخزوناته التي تزيد على ٦ ملايين طن سنوياً، مع دعم اسعار المزارعين لتنفيذ خرائط الامن الغذائي للعراق”.

ولفت الى ان “وزارة المالية تعد قانونا لمكافحة الفقر سيعرض على مجلس النواب من خلال الحكومة في غضون الايام القادمة”.

هذا واكد وزير التجارة علاء الجبوري، الاثنين (٧ آذار ٢٠٢٢)، وجود مواد غذائية كافية للجميع.

وقال الجبوري، في مؤتمر صحفي مع النائب الاول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، إن “قوت المواطن خطر احمر ويجب تعاون الجميع”.

واضاف “لدينا مواد غذائية كافية للجميع ولا داعي للذهاب الى الاسواق لشرائها، وقد وجدنا دعماً برلمانياً لمواجهة ارتفاع الأسعار، وسنبحث عن بلدان جديدة لشراء بعض المواد الغذائية .

 

المصدر : المدى