أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الثلاثاء، عن إيقاف التعيينات لحين إقرار الموازنة، مؤكدا عزمه إرسال مقترحات إلى البرلمان لتنظيم ملف التعيينات.

وقال رئيس المجلس محمود التميمي في تصريح له: إن " أي إجراء توظيف في المؤسسات الحكومية خارج مجلس الخدمة الاتحادية والضوابط المعمول بها يعد مخالفة قانونية ، لافتاً الى أن "رؤية المجلس في هذا الملف هو تطوير الملف الاداري وتطوير ملف الخدمة وملف التوظيف".

من جانبه اكد مدير عام دائرة التنسيق والمتابعة في مجلس الخدمة الاتحادي آرام صباح عثمان أن "التعيينات متوقفة على الموازنة وحتى الآن لم يتم تشريع قانون الموازنة 2022"، مبيناً أن "هناك ملفات تابعة لسنة 2021 وتم المضي بتعيين الإصلاحيين في وزارة العدل مع مراعاة إعمام وزارة المالية بهذا الصدد".