قال النائب المهندس شروان الوائلي عضو لجنة النزاهة البرلمانية في مداخلته اليوم في مجلس النواب : لقد نجحنا بأبعاد الدستور العراقي عن مأزق ( اللبننة) وتجنبنا الوقوع في التصنيفات العرقية والطائفية .
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب للتقرير المتعلق بقضية التركمان في عهد النظام البائد وأكد الوائلي : ان من حق أي عراقي ان يتقلد المناصب المهمة والكبيرة في الدولة العراقية , ولكن ليس على اساس انتمائه القومي او الديني , فالدستور يكفل حقوق جميع العراقيين ولم يمنح طائفة او قومية أفضلية على حساب الاخرى.

وفي معرض حديثه، قال النائب شروان الوائلي مؤكدا على ما جاء في الدستور من مواد بان الخدمة المدنية تكليف للقائم بها وليست تشريفاً له، وهي حق للجميع يكفله حق المواطنة العراقية حيث يجري التعيين في الوظيفة العامة على أساس توصيف الوظيفة ومبدأ تكافؤ الفرص والخبرة الفنية وليس على اي اساس اخر يتعلق بالمحاصصة والاصطفافات الطائفية او العرقية.
فالاصل هنا كما اشار الوائلي هو انتماء هذا او ذاك من المتقدمين لاية وظيفة متاحة الى وطنهم العراق في المقام الاول والاخير ولا معيار يسبق هذا المعيار على الاطلاق

--
المكتب الاعلامي للمهندس شروان الوائلي
07806113150