في 15/10/2021 نشرت مقالاً عنوانه لا بديل عن القبول بنتائج الانتخابات ، جاء في قسم منه "إن الانتخابات واجراءها مكسب كبير للنظام السياسي الحالي ودفع لعجلته المتعثرة ، فمن الأصلح والأفضل أن تقبل النتائج وإن أي مجازفة بالغائها قد يعرض البلاد لفوضى عارمة لا تصب بمصلحة كل القوى السياسية .
إن القبول بهذه النتائج لا يعرض التوازنات السياسية وموازين القوى في البلاد لاختلال كبير ، فما خسره الحشد عوضته دولة القانون ذات التوجهات القريبة من مؤسسة الحشد الشعبي ، وما حصلت عليه الكتلة الصدرية لا يمكنها من تمرير الحكومة في البرلمان مالم تتحالف مع قوى أخرى " ،ورغم أن الاحتجاجات والاعتراضات على تلك النتائج لم تخرج خالية الوفاض تماماً ، إذ أنها أضافت مقعدين أو ثلاثة ، وأكثر من ذلك أنها نبهت - أي الاحتجاجات - إلى أن القوى الخاسرة إنما خسرت المقاعد ولم تخسر جماهيرها فأعداد المصوتين لها تفوق تلك التي صوتت لكتل أخرى ونبهت الفائزين أيضاً إلى ضرورة الالتفات الى ان يكون المنهاج الحكومي القادم يراعي الخارطة السياسية الواقعية للبلد وأن لا يدفع باتجاه التأزيم والتسلط ؛ أقول رغم ذلك مازال الطريق طويلاً أمام تشكيل الحكومة وهناك مسارات عدة لحلحلة الأمور واستمرار النظام السياسي في العراق للسنوات الاربع القادمة منها :
- ان يتخلى السيد مقتدى الصدر عن شعار حكومة الأغلبية الوطنية في الوقت الحاضر ويبادر مبادرة حسن نوايا بضم قوى الاطار التنسيقي الى الحكومة القادمة .
- أن يبادر السيد المالكي ومعه الاطار التنسيقي بالتحرك على قوى عزم والاتحاد الوطني الكردستاني والجيل الجديد والمستقلين لتشكيل معارضة وطنية فاعلة وقابلة للحياة وقادرة على تقويم عمل الحكومة ومنعها من أي إجراء تعسفي ضد خصومها فتصبح لدينا حكومة اغلبية وطنية ومعارضة وطنية لا يقل عدد مقاعدها عن 100 مقعد وفي ذلك تأسيس لنظام برلماني ديمقراطي حقيقي وأنا شخصياً استبعد مثل هذا المسار لاسباب لسنا بصددها الان .
- اذا لم يتحقق المساران أعلاه فسوف يكون للمرجعية العليا كلمتها الفصل في موضوع الحكومة ونتمنى لو تكون هناك دعوة عاجلة لطرفي النزاع للحضور الى النجف الاشرف وتذليل خلافاتهما بما يعجل من تشكيل الحكومة وبسط الامن والاستقرار في البلاد .