أعلنت وزارة الداخلية البريطانية الجمعة أن الحكومة البريطانية تعتزم تصنيف حركة حماس الإسلامية الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة على أنها منظمة «إرهابية».
حتى الآن، كان الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) فقط محظورا في المملكة المتحدة، بينما أدرجت الحركة على القائمة السوداء للمنظمات «الإرهابية» في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الذي خرجت منه بريطانيا في 2020.
وقالت وزارة الداخلية البريطانية إنه إذا اعتمدت بريطانيا هذا التصنيف بعد مناقشة في البرلمان من المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل، سيعاقب من ينتمي إلى حماس أو يروج للحركة بالسجن لمدة يمكن أن تصل إلى 14 عامًا، بموجب أحكام قانون مكافحة الإرهاب البريطاني.
وكتبت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل في تغريدة على تويتر «حماس تمتلك قدرات إرهابية كبيرة بما في ذلك الوصول إلى ترسانة واسعة ومتطورة فضلا عن معدات إرهابية». وأضافت «لهذا أتحرك اليوم لحظر حماس بالكامل».
وقالت باتيل في تصريحات على هامش زيارة لواشنطن نقلتها الصحف البريطانية «نحن نرى أنه لم يعد بإمكاننا الفصل بين الجناحين العسكري والسياسي» للحركة.
وفي مقاطع من خطاب ستلقيه خلال زيارة إلى واشنطن الجمعة، تتهم باتيل حماس أيضا بأنها «معادية للسامية في الأساس وبشراسة»، مؤكدة أن حظرها ضروري لحماية الجالية اليهودية.
وتعليقا على القرار، قال المتحدث باسم حماس حازم قاسم لفرانس برس الجمعة إن «قرار وزارة الداخلية البريطانية باعتبار حماس منظمة إرهابية هو جريمة بحق شعبنا الفلسطيني وكل تاريخه النضالي، وإدانة للنضالات المشروعة لكل الشعوب الحرة ضد الاستعمار».
واضاف أن «هذا القرار إذا ما طبق يعتبر خطيئة كبيرة سياسية وأخلاقية وقيمية وقانونية ترتكبها بريطانيا إضافة إلى جريمتها الأولى بإقامة الكيان الصهيوني بإعطاء وعد بلفور».
واعتبر أن «هذا القرار لا يخدم إلا الاحتلال ومصالحه وروايته، ويشجعه على الاستمرار في جرائمه بل وتصعيد هذه الجرائم واستمرار تنكره لحقوق شعبنا الفسطيني».
من جانبه، أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بالخطوة. ووصف في تغريدة على تويتر حماس بأنها «جماعة إسلامية راديكالية تستهدف الإسرائيليين الأبرياء وتسعى إلى تدمير إسرائيل».
أما وزير الخارجية في حكومته يائير لابيد فرأى أن هذا «قرار مهم يمنح قوات الأمن البريطانية أدوات إضافية لمنع استمرار تعزيز منظمة حماس الإرهابية بما في ذلك في المملكة المتحدة».
|