دعا المحلل الاقتصادي لطيف عبد سالم العكيلي إلى ضرورة اهتمام القيادات الإدارية بفعالية توجيه إنفاق موارد الدولة بمهمة تفعيل القطاعات الاقتصادية ، فضلا عن استثمار ما متاح من طاقات البلاد البشرية والمادية والفنية والتقنية ، وتوظيفها بشكل سليم في برامج فاعلة تفضي إلى نشاطات تسهم بتعزيز الاقتصاد الوطني وتطوير مفاصله . وقد أشار العكيلي إلى أهمية أن يجري إعداد قوانين الموازنة العامة للسنوات القادمة والمصادقة عليها تحت قبة البرلمان بالاستناد على الأهداف التنموية التي تتطلع إلى تحقيقها السلطة التشريعية ، مما يستلزم من اللجان البرلمانية المختصة تعميق دراسة مسودات فصولها وموادها بمختلف مراحل إعدادها على وفق الرؤى والقواعد العلمية المعتمدة في البلدان الديمقراطية ، إضافة إلى الاستفادة من آراء المختصين والباحثين والأكاديميين ، وبخاصة  فيما يتعلق  بمسالة خفض التخصيصات غير الضرورية التي تثقل تفاصيل الموازنات التشغيلية  ؛ حرصا على توظيف مبالغها لإغراض الموازنات الاستثمارية ، إضافة إلى ضمان تقليص مساحة الانحرافات التطبيقية المفترضة إلى أضيق الحدود ،ما دامت الدولة تنحى باتجاه بناء الدولة الديمقراطية .