صرف أكثر من 57 مليار دينار لاستملاك عقارين خارج حدود بلديَّة الرمادي

كشفت الهيئة عن وجود مغالاةٍ وهدرٍ كبير في المال العام رافق عمليَّة استملاك عقارين في محافظة الأنبار، مبينةً أن مبلغ الهدر وصل إلى قرابة (29,000,000,000) مليار دينارٍ.
دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت، في معرض حديثها عن عمليَّتي ضبطٍ نُفِّذَتا من قبل ملاكات مكتب تحقيق الأنبار، بوجود شبهة فساد مالي وإداري كبير من قبل لجنة استملاك العقارات في ديوان أحد الأوقاف، مشيرةً إلى ضبط أوليات استملاك عقارين بمساحة (460) دونماً خارج حدود بلديَّة الرمادي بمبلغ قدره (57,500,000,000) مليار دينار.
الدائرة أضافت إنه تبين من خلال التحري والتدقيق والتحقق من الجهات ذات العلاقة بوجود مغالاةٍ في تقدير قيمة العقارين من قبل اللجنة المركزيَّة الخاصة باستملاك عقارات ديوان الوقف، وإن فرق المبلغ يُقَدَّرُ بحوالي (29,000,000,000) مليار دينار، لافتةً إلى أن العقار الأول الذي تبلغ مساحته (200) دونم تم تقديره بمبلغ (25,000,000,000) مليار دينارٍ، وأن فرق المبلغ يتجاوز (12,500,000,000) مليار دينار، فيما بلغت مساحة العقار الآخر (260) دونماً بمبلغ (32,500,000,000) مليار دينار، وتجاوز فرق المبلغ (16,250,000,000) مليار دينار.
وأوضحت أن عمليَّة التحري والتدقيق التي أجرتها ملاكات المكتب كشفت عن وجود تهرب ضريبيٍّ رافق عمليَّة الاستملاك، وأن مبلغ الهدر والتهرب الضريبيِّ تم تحديده من قبل الفريق المختصّ بالاستعانة بشعبة التدقيق الخارجيِّ في مكتب تحقيق الهيئة في الأنبار التي انتقلت إلى الدوائر المختصَّة بتحديد القيمة التقديريَّـة للعقارين.
وبينت أنه تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بالمبرزات المضبوطة خلال العمليَّتين اللتين نُفِّذَتا بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، وعرضهما على السيّد قاضي التحقيق المختصِّ؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة.
يشار الى ان الهيئة اعلنت في الحادي عشر من شباط الماضي في تقريرها السنوي لعام 2020 أن الاموال العامة التي استُرجعت أو التي صدرت أحكام قضائية بردِّها والتي منعت وأوقفت الهيئة هدرها بناءً على إجراءاتها والتي تمت إعادتها حقيقةً الى حساب الخزينة العامة بلغ مجموعها (702,593,974,949) مليار دينار، و (481,934,358) مليون دولار امريكي.