من المعلوم عقلائياً أنَّ لكل سلوك بشري فردي أو جماعي دوافعه الذاتية والخارجية، وهذه الدوافع تتجه باتجاهات معينة في أثرها وجودياً وحياتياً، بحيث ينطلق بها الشخص تطبيقاً وقصداً، فيأخذ كل دافع حصته في التطبيق والقصد، ويكتسب قيمته بقدر ما ينتج من معطيات وثمار واقعية، وما من شك أنَّ الإمام الحسين (ع) هو سيد العقلاء في وقته والعارف بوسائل ودوافع التغيير والمُدرِك لنتيجة ذلك؛ لذا نجد أنَّ نهضة الإمام الحسين (ع) قد اندفعت باتجاهات متعددة فلم يكن المنطلق النهضوي الحسيني منحصراً بدافع ما... كلا، إنَّها الشمولية والإطلاقية التي تمددتْ بأذرع التغيير الحياتي عقيدةً ومنهجاً لتطلَّ على كل شيء. 
والشاهد على صحة ذلك الإطلاق والاستيعاب النهضوي في التغيير لما وقع من انحراف آنذاك، هو تضمين الإمام الحسين (ع) في نصوصه وخطاباته  مرتكزات متعددة ومختلفة، تستشرف في أهدافها على مناحٍ كثيرة وخطيرة، تحكي عن ضرورة لزومية في المعالجة والتقويم. 
وإذا ما طالعنا منهجيّة النهضة الحسينية في الانطلاق، فسنجد الإستشرافات الحسينية تطل بوعيها وقصدها على كل دافع، والذي أعنيه من هذه الدوافع المتعددة في النهضة الحسينية هو دافع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذلك المبدأ القرآني الأصيل، والحاضر بشرعيته وعقلائيته بقوة في ذهنيات النهضة الحسينية وتخطيطاتها المستقبلية؛ إذ بيّنه الإمام الحسين (ع) بعد بيان العنوان الجامع لكل الدوافع المتعددة وهو الإصلاح مطلقاً، وقال (ع): (أريدُ أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر) (مقتل الخوارزمي: ج1/ ص188). 
وهذا الدافع أو المبدأ إنما رفعه الإمام الحسين (ع) بعد وقوع الانحراف والفساد ميدانياً في واقع الأمة، تطبيقا له وعلاجاً للاعوجاج عن الصراط المستقيم، لذا شخّصَ الإمام الحسين (ع) نقاط الانحراف والفساد، وأعلنها بقوة في نصوصه للجميع آنذاك. 
وقال (ع): (أيها الناس إنَّ رسول الله (ص) قال: (مَن رأى منكم سلطاناً جائراً مُستحلاً لحرم الله، ناكثاً لعهد الله، مخالفاً لسنة رسول الله (ص)، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغيِّر عليه بفعل ولا قول، كان حقاً على الله أن يدخله مدخله، ألا وإنَّ هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن، وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا بالفيء، وأحلوا حرام الله وحرموا حلاله).