وكالات:
غادر نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، الأحد، إلى العاصمة القطرية الدوحة بدعوة رسمية من الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني، فيما أعلن نيته زيارة دول أخرى في وقت لاحق.

وقال المكتب المؤقت لطارق الهاشمي في بيان صدر، اليوم، وتلقت السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي غادر، صباح اليوم، إقليم كردستان متوجها إلى العاصمة القطرية الدوحة تلبية لدعوة رسمية وجهة اليه في وقت سابق".

وأضاف المكتب أن "نائب رئيس الجمهورية سيلتقي خلال الزيارة أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ومعالي رئيس الوزراء الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني"، متوقعا أن "تستمر الزيارة بضعة أيام".

وأكد المكتب أن الهاشمي "سيقوم بزيارة دول أخرى يعلن عنها في حينه، ليعود بعدها الى مقر إقامته في إقليم كردستان العراق".

وتاتي مغادرة طارق الهاشمي إلى الدوحة بعد ثلاثة ايام على تصريحات رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري حمد بن جاسم،يوم الخميس الماضي، ( 29 آذار الحالي)، الذي أكد خلاله، أن قطر لم تقاطع القمة العربية في بغداد لكنها حاولت إرسال رسالة للعراقيين، بأنها لا تتفق مع ما يحدث من "تجاهل لبعض الفئات في العراق ومنها السنة"، وتظهر تصريحات رئيس الوزراء القطري الأسباب وراء التمثيل المنخفض للدوحة في قمة بغداد والتي كانت واضحة بعدم طلب ممثل قطر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية أسامة يوسف القرضاوي الإدلاء بأي كلمة خلال انعقاد أعمال المؤتمر.

وكان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي اعتبر في (16 اذار 2012)، تصريحات رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني الذي رفض تسليمه للحكومة المركزية موقفا مشرف"، مؤكدا أنه لن يغادر العراق الا بشكل مؤقت ضمن مسؤولياته كنائب لرئيس الجمهورية إذا اضطر لذلك.

وكان رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، في (15 آذار 2012)، رفضه تسليم الهاشمي المطلوب قضائياً للحكومة العراقية، وفيما جدد دعوته لحل قضيته سياسياً عبر الرئاسات الثلاث، اتهم الحكومة المركزية بمحاولة توريط الكرد بقضية الهاشمي عبر "اقتراح تسهيل تهريبه" من الإقليم.

ويقيم الهاشمي في إقليم كردستان العراق منذ أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011) اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بشأن قيامهم بأعمال عنف بأوامر منه، في حين أكد رئيس الجمهورية جلال الطالباني في (24 كانون الأول 2011) أن الهاشمي يتواجد بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل العراق.

واتهم الهاشمي في (20 شباط 2012) الحكومة بتحويل قضايا سجلت ضد مجهول لاتهامه بها، مهدداً باللجوء إلى المجتمع الدولي بكل أبعاده في حال كان رد مجلس القضاء الأعلى سلبياً تجاه طلب نقل قضيته إلى كركوك، وفند ما عرضه القضاء بشأن تورط عناصر حمايته بأعمال عنف، فيما اعتبر مجلس القضاء الأعلى، تلك الاتهامات دليلاً على عجزه عن الدفاع عن نفسه، ولفت إلى أن غياب الأخير عن جلسات محاكمته يفقده حق الدفاع عن نفسه ويؤدي إلى حكمه غيابياً، معتبراً أن المحكمة لا تنتظر "هارباً".

وأعلن مجلس القضاء الأعلى، في (21 شباط 2012)، عن إحالة قضية الهاشمي إلى المحكمة الجنائية المركزية في الكرخ، مؤكداً أنه تم تحديد الثالث من أيار المقبل موعداً لمحاكمته غيابياً، فيما أشار إلى أنه لا يمكن التكهن بالحكم وهو متروك للمحكمة.

يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت في (30 كانون الثاني 2012)، عن اعتقال 16 شخصاً من حماية الهاشمي، مؤكدة أن المعتقلين متهمون بتنفيذ عمليات اغتيال ضد ضباط وقضاة، من بينهم عضو محكمة التمييز نجم عبد الواحد الطالباني في العام 2010 شمال بغداد، فيما أكدت في (11 شباط 2012) حصولها على اعترافات من احد معاوني نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بأنه ينشط مع حزب البعث بقيادة الهاشمي.

المصدر:السومرية نيوز