كشفت عضو اللجنة القانونية النيابية بهار محمود، ان الانتخابات ستتأجل عن موعدها المحدد بسبب طعن بعض القوى السياسية بقانون الانتخابات، المقرر اجراؤها في تشرين الأول من العام الحالي.

وبينت أن "المحكمة الاتحادية يجب أن تنظر الطعن المقدم على قانون الانتخابات، وقرارها بالرد أو البت سيكون بحسب صيغة الطعن واعتراض القوى السياسية على مواد القانون".