في الوقت الذي يتظاهر ويعتصم الآلاف من المواطنين في شتى الاختصاصات للمطالبة بوظائف تعيلهم وعوائلهم، فان هنالك أعداد مساوية لهم من الفضائيين والأسماء الوهمية التي يتم من خلالها استنزاف خزينة الدولة دون فائدة تعود على البلد، ففي الوقت الذي رأى فيه برلماني ان عدم جدية الحكومة في معالجة ملف القضائيين كان السبب الأساس في عدم الانتهاء منه خلال الفترة الماضية، اكد اخر على ان حل ملف الفضائيين سيؤدي بالضرورة لحل ملف البطالة والتظاهرات المطالبة بالتعيين دون تكليف الدولة اي مبالغ اضافية.

معالجة ملف البطالة من خلال بوابة الفضائيين

النائب عن تحالف عراقيون علي البديري، اكد ان الحل الاكثر فائدة وموضوعية لتجاوز الازمة المالية و ملف البطالة هو معالجة ملف الفضائيين والذين يصل عددهم بحسب احصائيات شبه رسمية الى قرابة الربع مليون فضائي في عموم المؤسسات الحكومية.

وقال البديري، ان “الحكومة في كل ازمة مالية تتجه الى الخيار الاسهل لديها وهو فرض الضرائب على المواطنين او الاستقطاع من رواتب الموظفين، في وقت ان لديها حل جذري لمعالجة جزء مهم من الازمة من خلال حسم ملف الفضائيين”، مبينا انه “للاسف الشديد فان الوزارات والمؤسسات الحكومية ليس لديها اي قاعدة بيانات حقيقية عن عدد موظفيها الفعلي وهو امر مؤسف وخطير في نفس الوقت على اعتبار ان هذا الملف بابا خطيرا لهدر المال العام والتحايل على خزينة الدولة”.

 واكد ان “الحكومة بحال ارادت فعليا معالجة هذا الملف فهي بامكانها تحقيق ذلك من خلال تفعيل البطاقة البيومترية لكل موظف في الدولة العراقية وحينها سيكون هنالك قاعدة بيانات متكاملة عن عدد الموظفين الفعلي بما يؤسس لارضية مناسبة لمعالجة المبالغ المخصصة للرواتب”، لافتا الى اننا “بحال معالجة ملف الفضائيين فسيكون حينها لدينا آلاف الدرجات الوظيفية التي نستطيع من خلالها الاستجابة لمطالب المتظاهرين المطالبين بوظائف في قطاعات مختلفة دون ان تكلف خزينة الدولة اي مبالغ اضافية”.

ملف شائك بحاجة الى جدية في المعالجة

عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، رأى ان عدم جدية الحكومة في معالجة ملف الفضائيين الشائك كان السبب الأساس في عدم الانتهاء منه خلال الفترة الماضية، مشيرا الى ان اجراءات الحكومة في معالجة ملف الفضائيين ضعيفة جدا.

وقال كوجر، ان “الحكومة ليس لديها قاعدة بيانات دقيقة الى عدد موظفي الدولة، وان هذه الحالة معناها ان احتمالية وجود الفضائيين هي كبيرة جدا، وهو ما اقره وزير المالية الذي اشار في تصريحات صحفية الى ان عدد الفضائيين ما بين 200-300 الف موظف”، مبينا ان “اقل راتب في الدولة العراقية هو 500 الف دينار وبحال ضرب هذا الراتب في 200 الف موظف فضائي كحد ادنى فان الرقم سيكون كبير جدا”.

واضاف كوجر، ان “إجراءات الحكومة في معالجة ملف الفضائيين هي اجراءات ضعيفة جدا، على اعتبار انها حكومة مؤقتة، وهكذا ملفات شائكة بحاجة الى قاعدة بيانات شاملة، والتي نعتقد انها ستمضي في المعالجات بشكل تدريجي من خلال تفعيل مجلس الخدمة الاتحادي”، لافتا الى ان “الفضائيين موجودين في اغلب الوزارات والهيئات المستقلة ولكن بشكل تناسبي بين وزارة واخرى”.

ولفت اننا “في موازنة عام 2019 عملنا على اضافة فقرة تتضمن تحويل جميع الموظفين الى بايومتري، لكن المشكلة الكبرى لدينا هو عدم جدية الحكومة في المعالجة، على اعتبار أنها مؤلفة من الأحزاب التي لا تريد بدورها معالجة هذا الملف، بالتالي فان مشكلة الفضائيين ستبقى دون حل جذري نتيجة لتلك المعوقات”.

تقرير: السومرية نيوز