التقي المهندس شروان الوائلي عضو مجلس النواب مساء هذا اليوم بمكتبه بالاستاذ عبدالستار جبار جياد مدير الدائرة القانونية في وزارة الزراعة وتباحث الطرفان حول مسودة مشروع قانون معالجة الملكية الزراعية في ذي قار وميسان .
وفي تصريح لمكتبه الاعلامي قال الوائلي : ان مشروع قانون معالجة الملكية الزراعية في محافظتي ميسان وذي قار قد انجز من قبل وزارة الزراعة منذ فترة طويلة , وقد تم عرضه على مجلس شورى الدولة لأستكمال الجوانب الشكلية ومن المؤمل عرضه على مجلس الوزراء قريبا من اجل اقراره ومن ثم عرضه على مجلس النواب من اجل تشريعه .
وأكد الوائلي : ان هذا القانون سيحل مشكلة كبيرة باتت مستعصية للفلاحين والمزراعين في ميسان وذي قار وسيفتح الافاق امام عدد كبير من العاطلين عن العمل وسيزيد من انتاج الارض مما يعود بالنفع العام .
وأشار النائب الى مظلومية هاتين المحافظتين حيث قام النظام البائد بأستثناءهم من قانون تسوية الاراضي الزراعية ( 29 ) الصادر في 1938 من خلال اصدار قانوني 66 و 67 لعام 1967
وفي معرض حديثه عن القطاع الزراعي الذي عانى طويلا في العراق، قال النائب شروان الوائلي

واضاف قائلا..ان تعزيز قوانين الملكية الزراعية تؤدي الى تدعيم القطاع الزراعي وبالتالي توفير الامن الغذائي بالذات حيث ان التنمية الزراعية التي تعتمد على المزارعين من اجل النهوض بها تعتبر عنصرا هاما من عناصر قوة البلاد وضمان استقلالها وسيادتها الوطنية.
وختم النائب المهندس شيروان الوائلي كلمته بالاشارة الى ضرورة تسخير موارد الثروة النفطية في بناء المؤسسات الصناعية والزراعية الكبرى اضافة الى الجامعات والمعاهد المجهزة بالتكنولوجيا الحديثة والمختبرات الزراعية من اجل تدعيم الامن الغذائي في البلاد