حدد مجلس الوزراء، الثلاثاء، العاشر من تشرين الأول 2021 موعداً جديداً للانتخابات المبكرة.  

وقال مصدر حضر اجتماع الحكومة (19 كانون الثاني 2021)، إنّ “المجلس صوت خلال جلسته الاعتيادية على تحديد يوم 10 تشرين الأول 2021 موعداً للانتخابات المبكرة”.  

وأكدت مفوضية الانتخابات، الأحد، صحة كتاب احتوى مقترحاً من المفوضية إلى الحكومة لتأجيل الانتخابات البرلمانية إلى تشرين الأول المقبل وفقاً للناطقة باسم المفوضية جمانة الغلاي.  

ووفق كتاب صادر عنها (17 كانون الثاني 2021)، اقترحت المفوضية، يوم 16 من تشرين الأول 2021 موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة “حرصا منها لإجراء انتخابات انتخابات متكاملة نزيهة وعادلة ونظراً لانتهاء المدة المحددة لتسجيل التحالفات السياسية ولقلة عدد التحالفات المسجلة في دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية للفترة المحددة في جدول العمليات مما يتطلب تمديد فترة تسجيل التحالفات وما يترتب على ذلك من تمديد فترة التسجيل.

وعلق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاثنين، على مقترح المفوضية العليا للانتخابات، الخاص بتأجيل اقتراع حزيران، وعبر الصدر في تدوينة، أن يكون اقتراح مفوضية الانتخابات اقتراحا مهنيا خالصا لإتمام كل آليات الانتخابات وإجرائها بإجراءات مقبولة”، قائلا إنه إذا كان التأجيل لأسباب مهنية فسنذعن وإلا فانتظروا قرارنا”.

كذلك نفى تحالف القوى العراقية بزعامة محمد الحلبوسي، الاثنين، صدور أي بيان أو موقف منه حول موعد الانتخابات.  

واكد رئيس التحالف النائب محمد تميم في بيان (18 كانون الثاني 2021)، “موقف التحالف الثابت بدعم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإجراء انتخابات مبكرة نزيهة وشفافة، تعبّر عن إرادة الناخب بعيداً عن استخدام المال السياسي وترهيب السلاح للتأثير على خيارات الناخبين”، داعيا الحكومة إلى “اتخاذ الخطوات اللازمة وتهيئة الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات المبكرة الحرة والنزيهة”.       

كذلك عبر تحالف الفتح، الاثنين، عن “انزعاجه الشديد” من مقترح المفوضية العليا للانتخابات بتأجيل اقتراع حزيران المقبل، مبينا أن هذا “يخالف كل ما جرى الاتفاق عليه بأن تكون الانتخابات في فترة أقصاها سنة واحدة من تشكيل الحكومة”.      

وأضاف “نخشى من أن يكون هذا التأجيل سبباً في تأخيرها الى 2022، لذلك نصمّم على ضرورة إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها الجديد”، مؤكدا “لا نقبل بأي تأجيل آخر”.