فيما يلي مجموعة من استفتاءات مكتب المرجع الديني الأعلى آية الله السيد علي السيستاني “دام ظله” تتعلق بالعقود والتجارة الإلكترونية.

السؤال: ما حكم شراء حلي الفضّة والذهب عن طريق الإنترنت التي غالباً ما يحتاج فيها البائع مرة يومين إلى خمسة أيام ليقوم بشحن السلعة إلى المشتري؟

الجواب: لا مانع من ذلك في حد نفسه مع كون الثمن ليس من الذهب أو الفضة”.

****

السؤال: اريد استخراج بطاقة ائتمانية مسبقة الدفع من البنك المسمّى بـ (فيزا ـ ماستر كارد) لتيسير بعض الامور المالية وهذه البطاقة تستخدم في عمليات الشراء والتسوق عبر الانترنت أي كأنها قرض من البنك على ان أقوم بتسديد المبالغ التي صرفتها بواسطة البطاقة للبنك بعد اصدار كشف الحساب، وهذه البطاقة لها من الاحكام والشروط التي يضعها مصدر البطاقة وهو البنك: منها أن البطاقة البنك يقتطع مبلغا من المال علي كل عملية سحب من المال بالبطاقة الائتمانية، فهو البنك يأخذ نسبة معينة من المال علي كل مرة استخدم فيها البطاقة ومنها أن البنك ـ في حال تأخر العميل في سداد الاقساط الواجبة عليه للبنك لأكثر من شهر من تاريخ اصدار كشف الحساب يفرض غرامة مالية محددة علي العميل بسبب التأخير في السداد فما حكم التعامل بهذه البطاقة؟

الجواب: لا مانع من اقتناء هذه البطاقة واستخدامها، لكن دفع نسبة من الزيادة مقابل التأخير في تسديد المبلغ الي البنك ان كان شرطاً في قبول البنك للحوالة، فهو شرط فاسد وحرام.

****

السؤال: ما حكم التجارة وعملية الشراء والبيع في البورصة علماً بأنّ هناك عدّة شركات عالميّة اجنبيّة تدير هذه عمليةً يتمّ فيها بيع وشراء الذهب والعملات عن طريق شبكة الانترنت؟

الجواب: يصح التعامل بذلك الّا اذا كان من قبيل بيع الكلّي بالكلّي مع التأجيل فيهما وكذا لا يصحّ لوكان المبيع كلياً مؤجلاً والثمن شخصياً ولكن لم يستلم البائع ثمن بضاعته حين المعاملة ولو أراد المشتري أن يبيع ما اشتراه مؤجلاً قبل حلول الأجل جاز له بيعه على البائع نفسه دون غيره من غير فرق بين المكيل والموزون وغيرهما اما فيهما فيجوز بيعهما على غير البائع قبل القبض اذا لم يكن بربح هذا وعلى كل حال لا يجوز التعامل مع الشركات والبنوك التي تتعامل بالربا مع من لا يجوز أخذ الزيادة منه لأن الاشتراك في رأس مالها يعني الدخول في ما تقوم به من معاملات ربوية محرمة وكذا لو كانت تتاجر بالأمور المحرَّمة كالخمور والخنازير.

****

السؤال: يشاع اليوم الزواج عن طريق الانترنت سواء كان دائمياً او منقطعاً فما صحة هكذا زواج من ناحية الشريعة الاسلامية؟

الجواب: لا يصح الزواج بالكتابة على الاحوط ويصح بالعقد اللفظي ولكن لابد من تعرّف كل من الزوجين علي الاخر لمعرفة تواجد الشروط في الطرفين.

****

السؤال: هل يصح عقد القِرآن بين الولد والبنت عبر الانترنت او الدردشة ؟ وهل يوجد فرق بين الكتابي والصوتي؟

الجواب: يصح بشروطه ان كان لفظياً ولا يصح على الاحوط بالكتابة ومن شروطه اذن الولي ان كانت بكرا غير مستقلة بل حتى المستقلة على الاحوط.