ضرورة تجديد خطابات الضمان للشركات المنفذة لتأمين إعادة المبلغ

المشاريع متوقفة منذ عامي 2015و2016 والمبالغ تمثل دفعة أولى

أكدت الهيئة أن عدم مطالبة إدارة  مطار النجف الأشرف الدولي للشركات المُنفِّذة لمشاريع فيه بتجديد خطابات الضمان، قد تسهم بعدم إعادة مبالغ الدفعة الأولى، مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونيَّـة اللازمة الكفيلة بإعادة تلك المبالغ.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن عمليَّة ضبطٍ نفَّذها فريق عمل مكتب تحقيق النجف الذي انتقل إلى المطار، أشارت إلى ضبط أصل خطابات الضمان الخاصة بمشاريع تصل قيمة مبالغها لـ (40,000,000) مليون دولار أمريكي، مخصصة لإنشاء (المدرج الجديد، صالة المسافرين – مرحلة ثانية، برج المراقبة)  المتوقفة منذ عدة سنوات، والمحالة إلى عددٍ  من الشركات الأجنبيَّة، مُبيّنةً أن الخطابات تُعَدُّ باطلة بعد انتهاء المدة القانونيَّـة لها، وتمَّ إصدار أوامر إداريَّـة بذلك.

ونبهت الدائرة إلى أن عدم مطالبة إدارة المطار لتلك الشركات بتجديد خطابات الضمان وفق المدة القانونيَّة التي تكفل حقَّه بإعادة مبالغ تُقدَّرُ بـ( 40,000,000) مليون دولار حصلت عليها الشركات كدفعاتٍ أوليَّةٍ عن تنفيذ المشاريع، على الرغم من توقُّف العمل فيها منذ عامي (2015 و2016) لغاية الآن، مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونيَّـة اللازمة لإعادة تلك المبالغ.

وأوضحت أن تحرّيات الفريق والتحقيقات الأولية قادت إلى أن خطابات الضمان قد تمَّ تمديدها بناءً على اتصالٍ هاتفيٍّ، مشيرةً إلى أن الكتب الواردة من المطار لفرع المصرف في المحافظة جاءت مخالفةً للقوانين والتعليمات الصادرة من البنك المركزي، وليس لها أيَّة قيمةٍ قانونيَّةٍ.

وبيَّـنت أنه تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمضبوطات في العمليَّة التي نُفِّذَت وفق مُذكرةٍ قضائيَّةٍ، وعرضها على السيّد قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في النجف؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة.