أعلن عضو اللجنة المالية النيابية، عبد الهادي موحان، في تصريح صحفي، إن “الديون الخارجية المترتبة بذمة العراق والمثبتة ضمن (نادي باريس وديون الكويت والحرب العراقية الإيرانية) بلغت أكثر من 136 مليار دولار”، مضيفا أن “حجم الديون الكلي ارتفع عقب الزيادة في الاقتراض الخارجي بعد عام 2014 وحتى الآن، ليصل إلى أكثر من 160 مليار دولار، أغلبها ديون خارجية، وتتضمن نسبة فوائد عالية جداً”.

وصوت مجلس النواب العراقي قبل أيام على قانون الاقتراض الذي أرسلته الحكومة لتوفير ميزانية رواتب الموظفين الحكوميين للأشهر الثلاثة المقبلة، وبعض النفقات الأخرى.

بدوره كشف وزير الزراعة، محمد كريم الخفاجي، نجاح الوزارة في استحصال موافقة مجلسي الوزراء والنواب لتخصيص مبلغ  ترليوني دينار للقطاع الزراعي لصرفها كمستحقات ومستلزمات زراعية للفلاحين.

انخفاض قوة العملة العراقية

من جانبه قال الخبير الاقتصادي منار العبيدي، إن “موجودات البنك المركزي العراقي لشهر أيلول انخفضت بنسبة 4.31% مقارنة مع شهر آب لتبلغ مجمل الموجودات 106 تريليون دينار مقابل 111 تريليون دينار في شهر آب، أما قيمة احتياطات الذهب والنقد المتوفر انخفضت بنسبة 10.9% لتبلغ 16.88 تريليون دينار بعد أن كانت بقيمة 18.95 تريليون دينار عراقي”.

وأضاف إن “مستوى الاستثمارات انخفض بمقدار 8% ليبلغ 35 تريليون دينار بعد أن كان بمقدار 38 تريليون دينار عراقي، أما قيمة الودائع لدى البنوك فارتفعت بنسبة 1.44% لتبلغ 21 تريليون دينار بعد أن كانت بحدود 20.8 تريليون دينار، مضيفا إن “مستوى التزامات وزارة المالية للبنك المركزي بنفس المستوى دون تغيير وبقيمة 30.4 تريليون دينار”.