تحذر المفوضية العليا لحقوق الأنسان من أن تأخير صرف رواتب الموظفين والاعانات الاجتماعية وتكرار ذلك يشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

وتبدي المفوضية قلقها من مغبة فشل الحكومة في تأمين رواتب الموظفين واعانات الحماية الاجتماعية والرواتب التقاعدية للشهر الجاري والاشهر اللاحقة، وتطالب الجهات ذات العلاقة الى عدم  تسييس هذا الملف كونه يمثل استحقاقا دستورياً وقانونياً  للموظفين والمواطنين ، وان تأخير صرف الرواتب او صرفها في غير الأوقات المحددة قانوناً يعد أنتهاكا" صريحا" للحقوق  الأساسية التي لايمكن المساس بها. 

وتؤكد المفوضية العليا ؛ أن تكرار تأخير صرف رواتب الموظفين في ظل أزمة صحية وأقتصادية ولعدة أشهر متتالية يهدد أمن المواطن المعيشي والأنساني ، ويزعزع عرى المجتمع والأسرة ، ويفاقم من حالات الانتحار والجرائم المجتمعية ، وهو ما يحمل الحكومة المسؤولية القانونية لمخالفتها احكام الدستور العراقي في مواده (   ١٥ ، ٢٩ / اولا" و ٣٠/ اولا" ) .  

وتدعو المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق -الحكومة- لأحترام ألتزاماتها الوطنية وفقا" للدستور النافذ وأحكامه ، وتأكيد أحترامها للأتفاقيات والصكوك والمعاهدات الدولية الموقعة عليها وفي مقدمتها العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية والتي تلزم الدول الموقعة عليها ضمان حقوق مواطنيها المعيشية والمدنية .