بينما وجهت الحكومة، الوزارات والمحافظات، بإلزام موظفيها بتحديث بطاقاتهم البايومترية للحث على المشاركة في الانتخابات المبكرة، أكد عضو مجلس النواب، أن اجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المقرر أمام تحديين جديدين أحدهما المحكمة الاتحادية، كما أوضح تحالف الفتح، جملة من المشاكل التي تقف امام اجراء الانتخابات في موعدها المحدد، على الرغم من حسم بعض القضايا المهمة كالدوائر الانتخابية المتعددة.

وجهت الحكومة، الوزارات والمحافظات، بإلزام موظفيها بتحديث بطاقاتهم البايومترية للحث على المشاركة في الانتخابات المبكرة.

وبحسب كتاب لمكتب رئيس الوزراء “إستنادا الى توجيه رئيس مجلس الوزراء، وانسجاما مع احكام قرار 276 في 2019 لاجراء ما يلزم من قبلكم بإلزام موظفيكم كافة بإجراء التسجيل البايومتري واستلام بطاقاتهم البايومترية للحث على المشاركة في التصويت بالانتخابات المقبلة”.

أهم المشاكل التي تواجه العملية الانتخابية

في سياق متصل أكد عضو مجلس النواب، آراس حبيب، أن اجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المقرر أمام تحديين جديدين أحدهما المحكمة الاتحادية، لافتا إنه “باستكمال التصويت على قانون الانتخابات، أصبحنا الآن أمام تحديين جديدين وهما المحكمة الاتحادية والإجراءات العملية الخاصة بكيفية إجراء الانتخابات في موعدها المقرر”.

وأضاف، أن “معركة المحكمة الاتحادية لا تقل خطورة وأهمية، إن لم تتفوق على قانون الانتخابات ذاته لأنه في حال لم يحسم قانونها أو نصابها، فلا قيمة من الناحية العملية للانتخابات لأنها تبقى بلا شرعية طبقا للدستور”، مشيرا إلى أن “الجهود خلال الفترة المقبلة يجب أن تنصب على استكمال هذه الأمور، بما في ذلك إجراء الانتخابات عبر البطاقة البايومترية حتى نضمن نزاهتها ونقطع طرق التزوير”.

كذلك أوضح النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، ان “مشكلة الانتخابات لا تتعلق فقط بالازمة المالية الراهنة والتي تحول دون انجاز الكثير من المشاريع المهمة في العراق”.

وأضاف ان “عدم اكمال قانون الأحزاب وكذلك المحكمة الاتحادية، إضافة الى هيكلية مفوضية الانتخابات وشراء أجهزة التصويت والصناديق وتهيئة مراكز الانتخابات وتحديث بيانات الناخبين والشركات الفاحصة للأجهزة وكذلك الأوراق والمستلزمات الضرورية للتصويت”، مبينا ان “اجراء الانتخابات يحتاج الى تأمين مبالغ ورصدها لهذه العملية، وبالتالي فأن البلد بحاجة الى جهود مضاعفة من اجل اجراء عملية الاقتراع في موعدها”.

هذا وألتقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، رئيسَ الهيئة السياسية للتيار الصدري نصار الربيعي، وعددا من أعضاء الهيئة، لبحث الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد.

وذكر بيان لمكتب الحلبوسي ، ان “اللقاء بحث إجراء الانتخابات المبكرة بعد أن استكمل المجلس التصويت على الدوائر المتعددة، وإتمام قانون انتخابات مجلس النواب العراقي، وكذلك ضرورة المضي بإكمال التشريعات اللازمة، ومنها قانون المحكمة الاتحادية العليا باعتبارها من الركائز الأساسية للنظام السياسي”.

وايضا بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مع رئيسَ التجمع المدني للإصلاح – عمل سليم الجبوري الخطوات التشريعية للتهيئة لإجراء الانتخابات المبكرة.

وذكر بيان لمكتبه، ان” اللقاء بحث تطورات الوضع السياسي في العراق، والخطوات التشريعية للتهيئة لإجراء الانتخابات المبكرة”، مضيفا ان” اللقاء أكد ضرورةَ العمل على تغليب المصلحة الوطنية العليا، والتنسيق بين القوى السياسية لمواجهة التحديات التي تمرُّ بها البلاد”.

الجبهة العراقية تتهم “أطرافاً” سياسية بـ”التحضير لتزوير الانتخابات“

إلى ذلك اتهمت الجبهة العراقية، اطرافا سياسية بالتفرد في قرارات داخل مجلس النواب من اجل التحضير بشكل مبكر لتزوير الانتخابات، على حد تعبيره.

وقال المتحدث باسم الجبهة النائب محمد الخالدي ان “بعض الاطراف السياسية تفردت بقرارات داخل قبة البرلمان للتحضير بشكل مبكر لتزوير الانتخابات وحرفها عن مسارها الديمقراطي من خلال الالتفاف على النظام البايومتري، مستغلة المال السياسي الذي استولت عليه من صفقات الفساد”.

واضاف ان “اداء مجلس النواب طيلة الفترة السابقة تميز بالمزاجية والتخبط وعدم الاهتمام بالقضايا التي تنادي بها الجماهير ما نجم عنه شلل في اداء المجلس لعدة شهور والخروج بقوانين مشوهة تم تفصيلها على مقاس الأحزاب المتفردة بالقرار”، مبينا ان “البرلمان وللاسف الشديد اصبح اداة بيد تلك الأطراف بدل ان يكون مدافعا عن حقوق الجماهير وخصوصا الطبقات الفقيرة والنازحين”.

واضاف الخالدي، ان “تلك الاطراف التي اصبحت معروفة للجميع تسعى من خلال المال السياسي و ابواقها استهداف المعارضين للنهج المتبنى من القوى الوطنية المدافعة عن حقوق الجماهير والمنادية الى تصحيح المسار من خلال التسقيط السياسي او الاستهداف بطرق مختلفة مستغلة نفوذها السياسي والأموال التي سرقت من الشعب”.

ولفت الخالدي الى ان “الجبهة العراقية رغم حجم الضغوط الممارسة عليها لثنيها عن طريقها الذي مضت فيه الا انها مستمرة في موقفها في فضح تلك الاطراف والعمل بكل قوة مع الأطراف الوطنية لتصحيح المسار التشريعي واعادة الحقوق الى الجماهير”.

شفقنا