أعلنت دائرة التحقيقات في الهيئة عن تنفيذ عمليتي ضبط موادّ كيمياويَّةٍ تالفةٍ في إحدى دوائر محافظة كربلاء، وضبط موظف في مصرف حكومي مُتلبِّساً بجريمة الرشوة.
الدائرة، وفي معرض حديثها عن العمليَّة الأولى التي نفَّذتها ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في كربلاء، التي انتقلت إلى مديريَّة ماء المحافظة، وتمكَّنت خلالها من ضبط موادّ كيمياويَّةٍ تالفةٍ خاصَّةٍ بوحدات التحلية في مخازن المديريَّة، مُشيرةً إلى أن تلك المواد لم يتم استخدامها؛ نتيجة الإهمال لغاية انتهاء صلاحيتها.
وأضافت إنه تمَّ إيداع المواد لدى مخازن الدائرة وإفهامهم بالمحافظة عليها، وعدم التصرُّف بها إلى حين انتهاء الإجراءات القضائيَّـة المُتَّخذة بصددها.
وفي عمليةٍ منفصلةٍ، تمكَّنت ملاكات المكتب من ضبط مُوظَّفٍ في المصرف الصناعي بالجرم المشهود، أثناء تسلُّمه مبلغ رشوةٍ؛ لقاء تسهيل معاملة قرضٍ لدى المصرف.
وأوضحت الدائرة أن المُتَّهم قام مع أحد الوسطاء بتسلُّم مبلغ رشوةٍ مقداره ( 210,000,000) مليون دينار، وطلب مبلغ آخر(70,000,000) مليون دينار؛ لغرض تمشية معاملة قرضٍ من المصرف يصل مقداره إلى (1,150,000,000) مليار دينارٍ، لافتة إلى ضبط المُتَّهم بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه مبلغ (8,000) آلاف دولار وصكاً بقيمة (60,000,000) مليون دينار باسم المُتَّهم.
وبيَّنت أنه تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليٍّين بالمضبوطات في العمليَّتين اللتين نُفِّذَتا بناءً على مُذكَّرتين قضائيَّـتين، وعرضهما رفقة المُتَّهم في العمليَّة الثانية على السيِّد قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في كربلاء؛ الذي قرَّر توقيفه استناداً لأحكام المادة (307) من قانون العقوبات.