بدأت مجموعة الاتصالات الفرنسية أورانج إجراءات قانونية ضد الحكومة العراقية في محاولة لاسترداد استثمار يزيد عن 400 مليون دولار تزعم أنه تمت مصادرتها من قبل المنظم في البلاد.
أمضت شركة أورانج ، المملوكة جزئيًا للحكومة الفرنسية ، شهورًا في محادثات مع الحكومة العراقية في محاولة لحل نزاع على الملكية يتعلق باستثمارها في كورك ، ثالث أكبر مشغل في الدولة الشرق أوسطية.
ومع ذلك ، بدأت Orange هذا الأسبوع إجراءات التحكيم مع المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ، وهو جزء من البنك الدولي.
وقالت الشركة: "هذا جزء من جهود أورانج الثابتة والحازمة للدفاع عن حقوقها في هذا الأمر للحصول على تعويض عادل عن استثماراتها"
وتعتبر خطوة الشركة الفرنسية منفصلة عن إجراء مماثل أطلقته شركة الخدمات اللوجستية الكويتية أجيليتي بشأن استثمارها في كورك.
تم إطلاق شركة الاتصالات الكردية من قبل سيروان بارزاني ، أحد أقوى رجال الأعمال في كردستان وابن عم نيجيرفان بارزاني ، رئيس إقليم كردستان. يعود النزاع على الملكية إلى عام 2007 عندما جلبت الشركة أجيليتي للمساعدة في تمويل المشروع.
مستثمر نشط في اتصالات الشرق الأوسط وأفريقيا ، تعاونت Orange مع أجيليتي في عام 2011. حصل المستثمران الأجنبيان على حصة 44 في المائة في Korek مقابل 810 مليون دولار واتفقا على خيار منفصل كان من شأنه أن يمنحهما حصة أغلبية في الهاتف المحمول العراقي المشغل أو العامل.
ومع ذلك ، في أواخر عام 2013 ، أصدر منظم الاتصالات المحلي رسائل إلى Orange و Agility تحذر من أنه لم يتم الوفاء بسلسلة من التدابير ، بما في ذلك التزامات التغطية والتعويم المحتمل للشركة ، ومن ثم فإن ملكية الشركة ستعود إلى ما قبل -2011 هيكل. على الرغم من المعارضة الشديدة من Orange و Agility ، حدث هذا التحويل في مارس 2019 والذي أعطى المستثمرين المحليين السيطرة الكاملة على الشركة دون دفع أي تعويض.
أطلقت أورانج وأجيليتي دعوى قضائية بعد اتهام المستثمرين المحليين بمحاولات التأثير على الهيئة التنظيمية بشكل غير لائق.
واتهم كورك أجيليتي وأورانج بمحاولة إدارة حملة "الأرض المحروقة" العام الماضي. وقد رفضت الهيئة التنظيمية المحلية ، هيئة الاتصالات والإعلام (CMC) ، جميع الآثار المترتبة على المخالفات وقالت إن قراراتها المتعلقة بالمستثمرين الأجانب قد أيدتها المحاكم في العراق.
ومع ذلك ، فإن التحكيم الجديد يستهدف الحكومة العراقية على أساس أن Orange و Agility حرموا من القدرة على الطعن في حكم CMC في انتهاك لاتفاقيات التجارة الدولية.
ولم يتسن الاتصال بالحكومة العراقية للتعليق.
الترجمة من كوكل
المصدر : financial times
|