أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور حكم حضوري بالسجن عشر سنوات لمدير عام سابق في وزارة التجارة، فيما أشارت إلى أن الحكم جاء على خلفيَّة ضبطه متلبساً بجريمة الرشوة.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بإصدار محكمة جنايات الكرخ حكماً حضورياً بحق المدير العام للشركة العامة لصناعة الحبوب في وزارة التجارة(سابقا) يقضي بالسجن عشر سنوات وغرامة تبلغ خمسة ملايين دينار؛ استناداً إلى أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣) من قانون العقوبات.

وأوضحت الدائرة أن قرار الحكم الحضوري الصادر عن المحكمة جاء على خلفيَّة القضيَّة الجزائيَّة الخاصة بضبط المدان متلبساً بتسلم مبلغ رشوةٍ من أحد أصحاب المطاحن مقابل عدم إغلاق مطحنته.

وكانت الهيئة قد أعلنت في الثالث والعشرين من كانون الثاني الماضي عن صدور قرار بالحبس على المدير العام للشركة العامة لتجارة المواد الغذائيَّة الأسبق في وزارة التجارة؛ لإلحاقه الضرر عمداً بالمال العام.