كشف عضو لجنة النزاهة النيابية كاظم الصيادي، الاربعاء، عن وجود خمس دعاوى قضائية ضد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إزاء الموافقة على تجديد الرخص لشركات الهواتف النقال.

 وقال الصيادي في تصريح، ان "أبسط شخص من أصحاب شركات الهاتف النقال أصبح مليارديرا بسبب الفساد من اموال مستخدمي الهواتف".

 واضاف ان "هناك اكثر من خمس دعاوى قضائية لاستجواب رئيس الوزراء إزاء موافقته على تجديد الرخص باعتباره هدرا للمال العام".

 واوضح ان "شركات النقال لا تسدد ديونها للمصارف الحكومية وهذه مخالفة قانونية"، مشيرا إلى أن "شركات الهاتف منها من يسرق اموال الشعب العراقي ومنها من لا يلتزم نهائيا بدفع ولو دينار واحد للدولة".