سبق و أن سلّطنا الكثير من الأضواء على هذه القمة و غيرها من القمم العربية الظالمة,و لعلي كنتُ سبّاقاً في بحث سلبيات و إيجابيات إنعقاد مثل هذه القمة قبل أكثر من سنتين, و كذلك الابعاد الدولية و المحلية و العالمية لها, و بيّنتُ بآلأدلة الدامغة و الواضحة بإنّ إنعقادها في بغداد يعني هدر حقوق العراقيين أولاً ثم الشعوب العربية و حتى الأسلامية لتصب في مصلحة الحكام آلمتسلطين المجرمين!؟

 

و قلتُ و أقول: إن صرف ما يقرب من مليار دولار في النهاية على هذه القمة سيكون من جيوب آلفقراء و من دم و لحم الشهداء و السجناء ألسياسيين الأحرار و الأيتام و الأرامل ألذين كانوا ضحية هؤلاء الحكام!!

 

 

 

 يعني إننا سنكرر أفعال  البعث المجرم و لكن بفارق آلتسميات و آلخطابات ألتي لا تُغني و لا تسمن من جوع, و سوف لن تفرق كثيراً في مضامينها عن السابق, سوى تغيير بعض المصطلحات مع إرسال اللعنات على آلمؤتمرات السابقة, و بآلتالي حثّ  الحكام المجرمين على ضروة تفعيل آلعمل العربي المشترك و إعطاء آلشعوب الحقوق و الحريات ووووو ... إلخ من الدعوات التي سوف يؤيدها الحاضرون بآلتأكيد لكن بأفواهم و ستأباها قلوبهم و تنكرها عملياً افعالهم, كما عهدناهم منذ أول قمّة عربية و إلى الآن.

 

 

 

إن بيتنا العراقي ما زال مُحطماً و بحاجة إلى إعمار حقيقي على جميع المستويات, فكيف يمكن لبيت خرب أن يعمر بيوتاً أخرى ربما أكثر خراباً!؟

 

 

 

إن عقلية السياسي آلعراقي و  العربي بحدّ ذاته بحاجة إلى إعمار جذري, لأنه عقل فاسد لا يعرف الأيمان و التواضع و الأيثار, فما شاهدناه على ألمتصدين لا يفرق كثيراً عن السابقين, و إن كان البعض من المتابعين يراه من منظاره الضيّق؛ تحولاً كبيراً بآلقياس إلى الوضع المأساوي السابق! بيد أن هذا الحكم ليس منصفاً و عادلاً لكون هؤلاء يحكمون على الأوضاع على أساس ضيّق جدّاً بسبب فساد  الفكر و العقلية السياسية أساساً  لكونها إلى الآن لا تفهم فلسفة السياسة و آلغاية من الحكم إلا من خلال مدى حصولهم و مقرّبيهم و خطوطهم على الأموال و الأبهة و الأمتيازات, أمّا مقايس العدل ألعلوي حتى ضمن الحدود الدنيا ليس فقط لا يعمل بها السياسي العراقي .. بل إنّ أكثرهم لا يعرف حقيقة أبجدياتها لأنّه لم يطبقها يوماً حتى مع عائلته و لا يعرف كنهها و طبيعتها و أساليب تطبيقها!

 

 

 

كيف يمكن للمسؤول أن يطبق الحق و هو لم يُطبقه على نفسه!؟

 

 

كيف يمكن أن يطبق المسؤول العدالة و هو نفسه لا يلتزم و لا يحترم حقوق الناس, يتصرف ببيت المال (موارد العراق) ضمن صلاحياته آلغير الشّرعية بحسب قوانين وضعية سنّتها مجموعة لا تعرف قوانين و أحكام الحدود و الديات, فرئيسهم ألشيخ حمودي لا يعرف و لا يُتقن حدّاً واحداً من حدود الأسلام بشكل كامل, مثل هذا الأنسان و من كان معه؛ كيف يمكنهم أن يُحدّدوا دستوراً شاملاً و كاملاً و عادلاً للدولة العراقية!؟

 

 

هل أيّد هذا الدستور من يفهم فقه آلحدود و الدّيات طبقاً لسنة آلرسول و أهل بيته(ع) ليُسن آلقوانين الأسلامية العصرية بحسب ولاية الفقيه الأعلم الذي يتحمل مسؤولية آلرسالة والأمة الاسلامية بصدق!؟

 

 

هل آلآيات القرآنية تُؤيّد آلدستور .. و بتعبير أدق هل في الدستور قانوناً قرآنياً واحداً!؟

 

 

لهذا على المثقفين أن يقفوا عند هذا الأمر مليّاً و يُحدّدو ا ما أشرنا إليه كمقدمة لأعادة تقرير دستور عادل طبقاً للحدود الأسلامية التي لا يوجد أفضل منها في العالم من ناحية صون الحقوق و الحريات و الواجبات

إن تنصل أي إنسان خصوصاً ألمثقفين عن هذا الأمر المصيري و الحيوي يعني محاولة للتصيد في الماء العكر على طريقة ميكافيلي بل ربما أكثر من ذلك لسرقة حقوق الفقراء و عموم الناس عن طريق القوانين الوضعية!؟

ويعني بآلتالي ألأستمرار في هدر حقوق الناس , و تكرار الأخطاء و المظالم, و سيتعمق هذا الأمر من خلال عقد مثل تلك المؤتمرات الظالمة من أجل تثبيت الحكومات العربية ألوضعية و ترسيخ كياناتها لادامة الظلم على الناس

 لهذا فأنّ إنعقاد القمة العربية في بغداد في نهاية آذار تحدٍ صارخ للحق و هدرٍ لحقوق الأمة آلعربية و حتى الاسلامية!